در بیشتر جوامع امروزی خشونت خانگی یکی از علل اصلی آسیب‌ها، تک سرپرستی، افسردگی، و حتی مرگ است. خشونت خانگی یک رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز است که شامل سوء استفاده‌ی عاطفی یکی از طرفین یک رابطه یا هر دوی آن‌ها برای کنترل دیگری می‌شود و بر سلامت جسمی و ذهنی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. خشونت خانگی بالاخص در بین همسران و شرکای جنسی صمیمی رواج دارد. در حالی که قوانینی برای زنان و کسب و کارها وجود دارد، اکثر کشورهای آفریقای سیاه و خاور میانه برای مواجهه با خشونت خانگی علیه زنان یا رفتار غیرانسانی بی رحمانه و تحقیرآمیز با کمبود قوانین و مقررات روبرو هستند. چنین کشورهایی تا میزان ۳۰۰ مورد خشونت خانگی در روز را تجربه می‌کنند.
عوامل فرهنگی که به کمبود مقررات در زمینه‌ی خشونت خانگی علیه زنان دامن می‌زنند
عواملی مانند آداب و رسوم فرهنگی، باورهای مذهبی، و تابوها بعضی از علل اصلی کمبود قوانین در زمینه‌ی خشونت خانگی در بسیاری از کشورها هستند. اکثر فرهنگ‌ها مدعی هستند قوانین نانوشته‌ای برای مقابله با خشونت خانگی دارند و به این خاطر افراد آن جوامع معتقدند که نیازی به وضع قانون برای خشونت خانگی وجود ندارد. این قوانین از یک اجتماع به اجتماع دیگر فرق می‌کنند که این امر به نبود یک قانون مشترک یا همگانی در رابطه با خشونت خانگی در اکثر کشورها منجر می‌شود. در جهان توسعه یافته، نمادهای قدرتی وجود دارند که کارشان رسیدگی به موارد خشونت خانگی در اجتماع است. آن‌ها می‌توانند شامل بزرگان روستا، رهبران مذهبی، روسا یا سران قبیله باشند. این مقامات به مخالفت با هر تلاشی می‌پردازند که توسط دولت برای معرفی هر گونه چارچوب قانونی جهت پرداختن به خشونت خانگی صورت می‌گیرد. در کشورهای خاور میانه و دیگر نقاط، گزارش هر گونه خشونتی که علیه زنان صورت گرفته باشد توسط خود آن‌ها نوعی تابو به حساب می‌آید. کمبود موارد گزارش شده وضع قوانین را برای برخورد با خشونت خانگی دشوار می‌کند، چون در این زمینه حمایت کافی از سوی جوامع محلی وجود ندارد.
عوامل قانونی که به نبود مقررات در زمینه‌ی برخورد با خشونت خانگی دامن می‌زنند
اکثر ادارات و موسسات مسئول وضع مقررات، مثل مجلس، را مردان اداره می‌کنند. در نتیجه قانون و مقررات مربوط به خشونت خانگی توسط کسانی که این قوانین را تنبیهی علیه مردان به حساب می‌آورند نادیده گرفته و رد می‌شوند. قوانین مربوط به خشونت خانگی به عنوان نوعی تخلف از حقوق شخص مجرم به حساب آورده می‌شوند به خصوص وقتی که برای آزار صورت گرفته تنبیه هم مقرر شده باشد. در بعضی از کشورها، خشونت خانگی جرم محسوب نمی‌شود و بنابراین به وضع هیچ گونه قوانین “ویژه‌ای” برای چنین اقداماتی احتیاج نیست.
مفهوم فقدان قانون در مورد خشونت خانگی
هر دو عوامل قانونی و فرهنگی به نحو چشمگیری به کمبود قوانین خشونت خانگی تعریف شده دامن زده‌اند چون اکثر کشورها برای پرداختن به پرونده‌های تحت پیگرد قانونی به قوانین موجود تکیه دارند. بسیاری از این اساسنامه‌ها برای شخص متهم جهت گریختن از دست عدالت روزنه‌های کافی را فراهم آورده اند به خصوص وقتی که قربانی تحت کنترل آن‌ها باشد. شمار روزافزون موارد خشونت خانگی هشدار دهنده است چون هیچ چارچوب یا مقررات به درستی تعیین شده‌ای برای پرداختن به چنین خشونت‌هایی وجود ندارد. آدم‌ها با اطمینان به نفس مرتکب این نوع از جرائم می‌شوند با علم به اینکه از مخمصه جان سالم به در خواهند برد. به علاوه، مقامات روستایی که موارد محلی را بررسی می‌کنند به راحتی اهل سازش هستند و رای را به گونه‌ای صادر می‌کنند که به نفع متهم است و در نتیجه عدالت را در مورد قربانی نادیده می‌گیرند.
کشورهای فاقد مقررات علیه خشونت خانگی
بعضی از کشورهای فاقد هر گونه مقررات تعریف شده در رابطه با خشونت خانگی در قاره‌ی آفریقا عبارتند از جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی، جمهوری کنگو، ساحل عاج، چاد، سوازیلند، بورکینافاسو، کامرون، مراکش، گینه، گابن، و اریتره. کشورهای خاور میانه که برای مقابله با خشونت خانگی مقرراتی ندارند شامل، عراق، میانمار، قطر، هائیتی، عمان، سوریه، فلسطین، یمن و ارمنستان و ده ها کشور دیگر می‌شوند.