در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری بهصورت رسمی پروانه فعالیت شرکت «دور پرواز (فلایتیو)» را به دلیل شکایات متعدد مسافران برای مدت یک ماه تعلیق کرده، بررسیها نشان میدهد فروش بلیت بهطور کامل متوقف نشده است. کاربران گزارش میدهند که دامنه اصلی فلایتیو، در حال حاضر به دامنهای دیگر با نام «فلایتور» ریدایرکت میشود؛ سایتی که ظاهراً بدون محدودیت، همچنان اقدام به فروش بلیت میکند.
تعلیق روی کاغذ، فروش در عمل
این اتفاق، موج تازهای از پرسشها را ایجاد کرده است. اگر مجوز فعالیت یک شرکت فروش بلیت تعلیق شده، فروش از طریق دامنهای دیگر با چه مجوزی انجام میشود؟ آیا تعلیق، صرفاً یک آدرس اینترنتی را شامل میشود یا کل شخصیت حقوقی شرکت را؟
نکته قابل تأمل اینجاست که کاربران، تجربه خرید از «فلایتور» را مشابه همان فرآیند قبلی فلایتیو توصیف میکنند؛ از ساختار سایت و مسیر پرداخت گرفته تا ارتباط با پشتیبانی و نشانی ها و …. همین موضوع باعث شده این پرسش جدی مطرح شود که آیا صرفاً با تغییر نام دامنه، امکان ادامه فعالیت پس از تعلیق فراهم شده است؟
تمامِ ناتمامِ فلایتیو؛ از افزایش شکایتها تا تعلیق یکماهه فعالیت
از سوی دیگر، مشخص نیست مجوز فعالیت «فلایتور» دقیقاً از سوی چه نهادی صادر شده و آیا این سایت بهطور مستقل در سامانههای رسمی سازمان هواپیمایی بهعنوان یک شرکت مجاز ثبت شده یا خیر. اگر مجوزی وجود دارد، چرا اطلاعرسانی شفافی درباره آن انجام نشده؟ و اگر مجوزی در کار نیست، مسئولیت نظارت بر این وضعیت بر عهده کدام نهاد است؟
این موضوع، نگاهها را به سمت نهادهای نظارتی معطوف کرده است؛ از سازمان هواپیمایی کشوری گرفته تا دستگاههای بازرسی. در شرایطی که تعلیق فعالیت یک شرکت فروش بلیت با هدف جلوگیری از تداوم تخلفات و حفظ حقوق مسافران انجام میشود، ادامه فروش از مسیر جایگزین میتواند اصل این تصمیم را با ابهام جدی مواجه کند.
تناقضهای عجیب در بیانیه فلایتیو؛ فرار رو به جلو یا تلاش برای تغییر روایت
مسافران میپرسند: اگر قرار است یک شرکت با تغییر دامنه، عملاً تعلیق را دور بزند، پس کارکرد تعلیق مجوز چیست؟
و مهمتر از آن، چه تضمینی وجود دارد که مشکلات قبلی- از عدم صدور بلیت تا تأخیر در بازگشت وجه- در این مسیر جدید تکرار نشود؟
این گزارش، نه ادعای تخلف قطعی دارد و نه حکم صادر میکند؛ اما مجموعهای از پرسشهای جدی را مطرح میکند که پاسخ به آنها، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. شفافیت در صدور مجوزها، نظارت مؤثر بر اجرای تعلیقها و اطلاعرسانی روشن به مردم، حداقل انتظاری است که در چنین شرایطی میتوان از نهادهای مسئول داشت.
آنچه امروز درباره فلایتیو و فلایتور دیده میشود، صرفاً یک تغییر دامنه یا جابهجایی فنی ساده نیست؛ بلکه نشانهای جدی از خلأ نظارتی در بازار فروش آنلاین بلیت است. وقتی پروانه فعالیت یک شرکت بهطور رسمی تعلیق میشود اما فروش بلیت از مسیری دیگر ادامه پیدا میکند، طبیعی است که اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب ببیند و پرسشها جدیتر شوند.
در چنین شرایطی، مسئله فقط یک شرکت خاص نیست؛ مسئله این است که تعلیق دقیقاً چه معنایی دارد و تا کجا اجرا میشود؟ اگر با تغییر نام سایت یا دامنه بتوان بدون شفافسازی و پاسخگویی، فعالیت را ادامه داد، پس کارکرد تصمیمهای نظارتی چیست و ضمانت اجرایی آنها کجاست؟
مسافران حق دارند بدانند بلیتهایی که امروز خریداری میشود، تحت چه مجوزی فروخته میشود و چه نهادی مسئول تضمین حقوق آنهاست. پاسخ ندادن به این سؤالها، نهتنها ابهامها را بیشتر میکند، بلکه زمینه تکرار بحرانهایی را فراهم میکند که هزینهاش مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود.
تا زمانی که نهادهای مسئول بهصورت شفاف درباره دامنه تعلیق، مجوزهای فعال و وضعیت واقعی فروش بلیت توضیح ندهند، این پرونده بسته نخواهد شد. پرسش اصلی همچنان باقی است:
آیا تعلیق واقعاً اجرا شده، یا فقط نامش عوض شده است؟
تا زمانی که این پرسشها بیپاسخ بماند، یک سؤال کلیدی همچنان در ذهن مسافران تکرار میشود:
تعلیق دقیقاً شامل چه چیزی میشود؛ نام دامنه یا مسئولیت؟