کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

کنوانسیون پالرمو: موافقان و مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو همان گونه که از نامش پیداست، با قصد ارتقای همکاری‌ها در جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرایم سازمان یافته بین المللی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی (۲۵ آبان ۱۳۷۹) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر همان سال نیز در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای عضو رسید. چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶ نیز نمایندگان مجلس با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو موافقت کردند.

کنوانسیون پالرمو

پاسخ وزارت خارجه به شبهات

اما این لایحه و الحاق به کنوانسیون صف مخالفان و موافقان بسیاری را تشکیل داد که هر روز محل بحث و گفتگو است و شبهات بسیاری را ایجاد کرد.

وزارت خارجه کشورمان هم در پاسخ خود به “شبهات” پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در نهایت ضمن اشاره به “منافع مهم” جمهوری اسلامی در این الحاق، تأکید کرده است که ایران می‌تواند با “بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقاء دهد”.

شروط پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو

در ماده‌واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:

۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (۲) ماده (۳۵) این کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.

۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) کنوانسیون درخصوصی همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری خواهد نمود.

4- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروههای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.

5- پذیرش این کنوانسیون به‌معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.

تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند (۱۳) ماده (۱۸) کنوانسیون توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

مخالفان الحاق به کنوانسیون پالرمو

نمایندگان مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، از جمله علی ادیانی‌راد و نصرالله پژمان‌فر، معتقد بودند که “این معاهدات به طور نرم، ظریف و حساب‌شده ابزارهای نظام سلطه را به ایران تحمیل” می‌کند. محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر نیز گفته بود: «نظام سلطه از راه‌های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی وارد شده است، یکی از این راه‌ها برجام بود و راه‌های بعدی کنوانسیون‌هایی است که به ایران تحمیل می‌شود». این نماینده همچنین تأکید کرده بود که پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو “راه سلطه بر جمهوری اسلامی را باز می‌کند”.

کنوانسیون پالرمو

رضا سراج از مخالفان این الحاق در روز تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس، در کانال تلگرامی خود نوشت: «مطابق با مصوبات کنوانسیون پالرمو، گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند. از این رو امضاکنندگان این کنوانسیون برای مقابله با گروه‌های مقاومت ملزم می‌گردند. از این منظر به نظر می‌رسد هدف از اجبار ایران به پذیرش قراردادهایی همچون پالرمو و FATF  ناظر بر مهار محور مقاومت و زمینه‌سازی برای برجام منطقه‌ای و عقب‌نشینی ایران از منطقه باشد».

موافقان الحاق به کنوانسیون پالرمو

کنوانسیون پالرمو

اما اکثریت نمایندگان از جمله شخص علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو حمایت کردند. لاریجانی در دفاع از لایحه گفت: «[…] رسما گفته‌ایم ما گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس را که برای مبارزه با استعمار فعالیت دارند تروریست نمی‌دانیم. بنابراین جرایم سازمان‌یافته در موضوع لایحه بحث دیگری است و به موضوعاتی مانند داعش مربوط می‌شود».

کنوانسیون پالرمو

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز در حمایت از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و با اشاره به اینکه “ایران برای امنیت ملی خود نیازمند به این همکاری‌هاست”، از جمله گفته بود: «[…] پولشویی به عنوان یکی از جرایم در این کنوانسیون تلقی شده است و از این جهت با FATF ارتباط پیدا می‌کند. با پیوستن به کنوانسیون پالرمو از منظر مبارزه با پولشویی به ویژه در مراودات بین‌المللی، اقتصادی و بانکی نوعی شفاف‌سازی ایجاد می‌شود. این شفاف‌سازی برای ایران در مناسبات بین‌المللی اعتمادسازی ایجاد می‌کند».

مهلت گروه ویژه اقدام مالی

چهارشنبه این هفته (۳۱ ژانویه) مهلت تعیین‌شده‌ی “گروه ویژه اقدام مالی” برای ایران در راستای رفع کاستی‌های مقابله با منابع مالی تروریسم و پولشویی پایان می‌یابد. گروه ویژه اقدام مالی قرار است در فوریه سال جاری میلادی (۲۰۱۸) میزان پیشرفت ایران در این حوزه‌ها را بررسی کند.

مقامات و مسئولان کشورمان نیز می‌گویند که مبادلات بین‌المللی بانکی ایران بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی ناممکن است. از جمله توصیه‌های این سازمان میان‌دولتی ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. میزان پیشرفت کشورهای عضو در اجرای توصیه‌ها هم توسط این گروه رصد می‌شود. “گروه ویژه” از جمله فعالیت‌ها و پیشرفت ایران را نیز در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم زیر نظر دارد.


وبگردی سایت کسب و کار بازده

کنوانسیون پالرمو: موافقان و مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته


خبرخوان هفته

برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جامانا

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی