کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

چک کیفری: ۹ نکته درباره شرایط و مجازات کیفری چک برگشتی

برای بسیاری از افراد که به نوعی با چک سروکار دارند همیشه این سوال مطرح است که چه فرقی بین چک کیفری و چک حقوقی وجود دارد. در جواب به این سوال باید گفت که تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، بسیار زیاد است. در ادامه سلسله مباحث حقوقی بازده نکات مهمی درباره چک کیفری و شرایط و مجازات کیفری چک برگشتی را با هم می خوانیم.

چک کیفری

۱. فرق بین چک کیفری و چک حقوقی

دارنده چک کیفری می‌تواند با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری ، وجه چک کیفری و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل می‌نماید.

در مقابل، چک حقوقی، هیچ یک از مزایای یاد شده چک کیفری را ندارد. دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک وخسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت، شذت عمل چک کیفری در کار نیست.

در واقع صادرکننده هر چکی را نمی‌توان تحت تعقیب جزایی قرار داد بلکه باید چک شرایط خاصی داشته باشد. ماده ۱۳ قانون صدور چک در این مورد بیان می‌دارد.

۲. شرایطی که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست

الف_درصورتی‌که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. (صدور چک سفید امضا جرم نیست،پر کردن آن هم جرم نیست زیرا کسی که چک سفیدامضا به دیگری می دهد گویا یک نمایندگی بابت پر کردن چک به وی داده است. منتهی صادرکننده چک سفید امضا را نمیتوان تحت تعقیب کیفری قرار داد.)

ب_هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج_چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. (چکی که بابت ضمانت عملی داده می‌شود تنها درصورتی قابل وصول است که متعهد خلف وعده کند و در انجام معامله یا تعهد قصور ورزد ولی اگر تعهد انجام شود چک حالت امانی پیدا می‌کند و برگشت زدن چک امانی مصداقی از جرم خیانت در امانت است که مرتکب به ۶ ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شوند.)

د_ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه_درصورتی‌که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.(یعنی چک به روز باشد. چکی به‌روز است که تاریخ صدور چک یعنی روزی که صادرکننده آن را کشیده و تاریخ مندرج در روی چک یعنی تاریخی که برای وصول چک روی آن درج شده یکی باشد. چکی که به‌روز نباشد یک چک حقوقی است. البته اصل بر این است که چک به‌روز است و صادرکننده آن را برای همان روزِ صدور کشیده است و در نتیجه دارای وصف کیفری است. مگر این‌که بر روی چک تاریخ صدور آن درج شده باشد و با تاریخ چک یکی نباشد و یا این‌که صادرکننده به طریقی به‌روز نبودن چک را ثابت کند،مثلاً اگر قرارداد، قولنامه، قرارداد یا شاهدی وجود دارد که اثبات کند تاریخ صدور چک با تاریخ مندرج در چک یکی نبوده می‌تواند از مجازات رهایی یابد.البته اگر چکی در روز تعطیل به تاریخ روز بعد از تعطیل نوشته شود عرفاً وعده‌دار محسوب نمی‌شود و چک به‌روز بوده و می‌تواند وصف کیفری داشته باشد. بنابراین چک سفید امضا چک مشروط یا تضمینی و چک وعده دار(چکی که به‌روز نباشد)فاقد جنبه کیفری است.

۳. مهلت مقرر برای شکایت چک کیفری

علاوه بر موارد ذکرشده دارنده چک باید در مواعد مقرر در قانون برای شکایت کیفری اقدام کند.

درغیراین‌صورت اگر مواعد قانونی سپری شود چک وصف کیفری خود را از دست داده و تبدیل به چک حقوقی می‌شود.

«به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت‌زده و گواهی عدم‌پرداخت دریافت کند. پس  اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست».

طبق این ماده برای رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل دارنده چک بایستی اقدام به شکایت نماید و بدون شکایت وی درگاه رأساً مبادرت به تعقیب و رسیدگی نمی‌کند،به‌عبارتی صدور چک بلامحل یک جرم قابل گذشت است. حال دارنده پس از گرفتن چک به‌روز، ۶ ماه فرصت دارد که به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید و پس از آن نیز ۶ ماه وقت دارد که به دادسرا مراجعه و شکایت خود را تقدیم مقام قضایی نماید،د ر غیر این صورت دیگر حق اقدام کیفری نخواهد داشت.

۴. شاکی چک برگشت خورده

در ادامه ماده ۱۱ می‌گوید: منظور از دارنده چک در این بند شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده‌است. برای تشخیص این‌که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است،بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد(مانند ارث).

درصورتی‌که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد،باید هویت و نشانی خودرو با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴و۵ (گواهی عدم پرداخت)را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره_هر گاه بعد از شکایت کیفری،شاکی چک را به دیگری انتقال دهند یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهدشد.

حال در چه صورتی صادرکننده چک بلامحل دیگر قابل تعقیب کیفری نخواهد بود؟

ماده ۹ قانون صدور چک در این‌باره می‌گوید: درصورتی‌که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری،وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف‌ است تا میزان وجه چک، حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

حال اگر شکایت کیفری صورت گرفته باشد اما هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد ولی شاکی گذشت نماید یا این‌که متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هر گاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این‌که محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود.

۵. اقدامات بانک درباره چک برگشتی

علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده ۷ و ۱۰ قانون صدور چک،بر اساس ماده ۲۱ همین قانون،بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک‌بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد را بسته و تا ۳ سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز نکنند.

۶. مطالبه وجه چک برگشتی

دارنده چک می‌تواند علاوه بر مطالبه ی وجه چک و خسارات،صادرکننده را تحت تعقیب کیفری نیز قرار دهد تا از این طریق صادرکننده را تحت فشار قرارداده و وی را مجبور کند تا زودتر طلب را پرداخت نماید. اقدام کیفری نیز مانند اقدام ثبتی تنها علیه صادرکننده امکان‌پذیراست و ظهرنویسان و ضامنین را شامل نمی‌شود و نمی‌توان علیه آن ها شکایت کرد.

۷. مدارک مورد نیاز برای اقدام کیفری چک برگشتی

۱. گواهی عدم پرداختِ دریافت شده از بانک؛
۲. کپی مصدق(برابر اصل شده)از پشت و روی چک
۳. تنظیم شکوائیه علیه متشاکی(صادرکننده چک)
۴. تصدیق کپی مدارک فوق در دفتر دادسرا یا محل فروش تمبر و اوراق قضایی
۵. مراجعه به دادسرای حوزه ای که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد و ثبت شکایت به انضمام تسلیم گواهینامه عدم پرداخت و لاشه چک و کپی آنها

۸. مجازات صادرکننده چک بلامحل

مطابق ماده ۷ قانون صدور چک:هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهند شد:

الف_چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب_چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج_چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک‌سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و درصورتی‌که صادرکننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره_ این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره‌ی ربوی صادر شده نمی‌باشد.(پس اگر در روی چک قید شود که این چک مثلاً بابت قمار و یا خرید مشروب صادرشده است و یا از طرق دیگری مانند سند قرارداد ربوی بودن یا نامشروع بودن معامله اثبات شود، نه‌تنها چک جنبه کیفری ندارد و نمی‌توان صادرکننده را تحت تعقیب جزایی قرارداد بلکه از سایر طرق قانونی نیز امکان وصول وجه آن وجود ندارد.)

ماده ۱۰ نیز مقرر می‌دارد:«هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.» پس صادرکننده هنگامی قابل تعقیب جزایی است که به بسته بودن حساب بانکی خود عالم باشد اثبات این امر نیز با شاکی(دارنده چک) بوده و با هر دلیلی امکان‌پذیر است.
حال شرایط چک کیفری چیست؟

۹. متن نمونه شکواییه چک برگشتی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ……..

با سلام

اینجانب …………..فرزند ……………. یک فقره چک به شماره ….. عهده بانک …………. به مبلغ………… ریال از آقای ……………… دریافت کردم و پس از مراجعه به بانک محال علیه متوجه شدم که حساب ایشان فاقد موجودی است کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک پیوست می‌باشد اکنون راجع به صدور چک پرداخت نشده از وجه مندرج در چک تقاضای تعقیب کیفری وی را برابر مقررات صدور چک دارم.

آدرس شاکی:………

آدرس متشاکی:…..

امضاء

منابع مورد استفاده

اگر به مطالعه مقالات حقوقی علاقمند هستید از این لینک می توانید مطالب بیشتری مطالعه فرمایید.


تحریریه سایت کسب و کار بازده- زهرا نعمتی خوشدل

چک کیفری: ۹ نکته درباره شرایط و مجازات کیفری چک برگشتی


برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازده

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی