مقدمه: در سال‌های اخیر مسئله‌ی تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به یکی از چالش‌های اصلی توسعه‌ی بخش خصوصی تبدیل شده است و از نگاه فعالان اقتصادی “دسترسى به منابع مالى” یکی از مشکلات مهم مطرح در فضای کسب و کار است. با توجه به این‌که امروزه یکی از پایه‌ها و الزامات اصلی شروع و ادامه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، دسترسی به منابع مالی کافی جهت تأمین سرمایه‌گذاری ثابت یا سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، بنابراین دسترسی به هنگام و کافی به منابع مالی، جدای از این‌که سهم هزینه‌های تأمین مالی از کل هزینه‌های تولید به چه میزان است، نقشی تعیین‌کننده در بهبود فرآیند رشد بنگاه‌های اقتصادی و توسعه‌ی اقتصادی خواهد داشت.

همان‌طور که می‌دانیم یکی از ویژگی‌های اصلی تأمین مالی در اقتصاد ایران، بانک محوری نظام تأمین مالی و نقش پررنگ بازار پول در این فرآیند است. به عبارتی نخستین و شاید بهترین گزینه ی بیشتر مدیران برای تأمین مالی  پروژه‌ها و شرکت ها، بهره‌مندی از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و بازار سرمایه نقش کم‌تری در این مسیر بر عهده دارد. از این رو تلاش بر این است که ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به‌وجود‌اید که می‌توانند نقش و سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش دهند. این ابزارها به گونه‌ای هستند که شرکت‌ها اعم از سهامی عام و خاص می‌توانند به منظور تأمین منابع مالی از آنها بهره‌مند شوند.

در ادامه پس از نگاهی به رتبه‌ی ایران در شاخص رقابت‌پذیرى جهانى در رکن توسعه‌ی بازار مالی، وضعیت تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق افزایش سرمایه و انتشار اوراق بهادار بدهی را در بازار سرمایه از ابتدای ۱۳۹۰ تا پایان دو ماه نخست ۱۳۹۴ خواهیم دید.

توسعه‌ی بازار مالی و شاخص رقابت پذیری

مجمع جهانى اقتصاد هر سال گزارشى را با عنوان “گزارش رقابت پذیرى جهانى” منتشر می‌کند. این گزارش برای نخستین بار در ۱۹۷۹ منتشر شد. در این گزارش کشورها بر اساس “شاخص رقابت‌پذیرى جهانى”(Global Competitiveness Index) رتبه‌بندی می‌شوند.

حدود دو سوم از متغیرهای این شاخص بر اساس نظرسنجى از مدیران اجرایى بنگاه هاى اقتصادى (در مقیاسی از ۱ تا ۷) و یک سوم باقیمانده بر اساس داده هاى آمارى کشورها اندازه گیرى مىشوند. در این شاخص فاکتورهاى تأثیرگذار بر رقابت‌پذیرى به ۱۲ گروه طبقه بندی می‌شوند که یکی از آنها رکن “توسعه‌ی بازار مالی” (Financial market development) است.

از نظر تدوین‌کنندگان این شاخص یک بخش مالى کارا، منابع مالى پس‌انداز شده توسط شهروندان یک کشور و همچنین منابع وارد شده از خارج از کشور را به کارهایى که بیشترین بهره ورى را در اقتصاد ملى ایجاد مىکنند، اختصاص مىدهد. هم‌چنین یک بخش مالى کارا منابع را به سمت آن دسته از پروژه هاى سرمایه گذارى هدایت می‌کند که بیش‌ترین بازدهى اقتصادى مورد انتظار را دارد‌.

طراحان شاخص رقابت‌پذیری معتقدند با توجه به این‌که سرمایه گذارىهاى بخش خصوصى براى افزایش بهره ورى در اقتصاد ضرورى است، بنابراین کشورهاى مختلف نیازمند بازارهاى مالى پیشرفته اى هستند تا سرمایه‌ی لازم براى این کار را از منابعى مانند وام‌هاى بانکى، بازار اوراق بهادار، منابع مربوط به سرمایه گذارىهاى خطرپذیر و سایر روش‌های تأمین مالی فراهم آورند و در اختیار بخش خصوصى قرار دهند. گفتنی است نقش مهم دسترسى به منابع مالى با “تُردی اعتبارات” (Credit Crunch) در کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه در زمان بحران چند سال پیش بازارهاى مالى جهانى بیش از پیش برای همگان مشخص شده است.

براى این‌که بخش مالى بتواند وظایف خود را در اقتصاد به خوبى انجام دهد، لازم است که اولاً بانک‌ها محل اعتماد و عملکرد آنها شفاف باشد، و ثانیاً بازارهاى مالى به خوبى مدیریت و ضابطه‌مند شوند تا از حقوق سرمایه‌گذاران و سایر فعالان اقتصادى حمایت‌های لازم انجام پذیرد. در رکن توسعه‌ی بازار مالی شاخص رقابت پذیری، توسعه‌یافتگی بازار مالی و سهولت دسترسی به منابع مالی هر کشور با سایر کشورها مقایسه می‌شود. برای ارزیابی، مشارکت‌کنندگان به پرسش هایی که برخی از آنها در ادامه می‌آید پاسخ می‌دهند و شرایط کشورشان را در مقایسه با عرصه‌ی بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. از جمله پرسش‌های مطرح شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آیا در کشور شما بخش مالی خدمات و محصولات متنوع و گسترده‌ای را به شرکت‌ها ارائه می‌دهد؟

در کشور شما رقابت میان عرضه‌کنندگان خدمات مالی چقدر موجب فراهم شدن خدمات مالی با قیمت مناسب می‌شود؟

تأمین مالی شرکت‌ها از طریق انتشار سهام یا انتشار اوراق در بازار سرمایه در کشور شما چقدر آسان است؟

انجام تشریفات و رعایت الزامات لازم برای اخذ وام توسط بنگاه‌های اقتصادی در کشور شما چقدر آسان است؟

آیا در کشور شما یک فرد کارآفرین که قصد شروع یک کسب و کار نوآورانه اما پرخطر را دارد، به آسانی می‌تواند یک شریک سرمایه‌گذار پیدا کند؟

بانک‌های کشور شما چقدر دارای استحکام مالی هستند؟

مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار و نحوه‌ی نظارت بر آن را در کشور خود چقدر اثربخش ارزیابی می‌کنید؟

جایگاه ایران در رکن توسعه بازار مالی در سال‌های اخیر در نمایشگر (۱) نشان داده شده است:

بررسی جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری نشان می‌دهد ایران با توجه به نقش قابل توجه نفت در اقتصاد ملی در دسته‌ی کشورهای در حال‌گذار از مرحله‌ی توسعه‌ی “مبتنی بر منابع طبیعی” به مرحله‌ی “توسعه‌ی مبتنی بر کارآیی” قرار دارد.

برای دستیابی به نظام‌های اقتصادی مبتنی بر کارآیی، بازار مالی توسعه یافته و پیشرفته یکی از مهم‌ترین عوامل است. نگاهی به نمایشگر۱ نشان می‌دهد ایران در رکن توسعه‌ی بازار مالی از جایگاه مطلوب و مناسبی برخوردار نیست، محدودیت دسترسی به منابع مالی می‌تواند تولید را با مشکلاتی مواجه سازد و مانعی برای توسعه‌ی بخش خصوصی محسوب شود.

با این وجود دقت در متغیرهای مربوط به بازار سرمایه در بین متغیرهای مربوط به توسعه‌ی بازار مالی نشان می‌دهد، بازار سرمایه نزد فعالان اقتصادی نسبت به نظام بانکی از جایگاه بهتری برخوردار است. به عبارتی از دید فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌های کشور تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نسبت به دریافت تسهیلات از نظام بانکی با سهولت بیشتری همراه است و   نظارت‌های مربوط به بازار سرمایه مناسب تر و بهتر است.

شاید یکی از دلایل تمایل شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه و تأمین مالی از این طریق در سال‌های اخیر همین نگاه فعالان و مدیران بخش خصوصی باشد. به عبارتی از دید آنان بازار سرمایه از کارایی و اتکاپذیری بیشتری برای تأمین مالی برخوردار است.

گفتنی است در گزارش شاخص رقابت‌پذیری ایران طی سال‌های مورد بررسی “دسترسی به منابع مالی” از نظر فعالان اقتصادی با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر عوامل، مهم‌ترین مشکل فراروی کسب‌و‌کار عنوان شده است. بر اساس این گزارش‌ها رکن توسعه‌ی بازار مالی پس از رکن کارایی بازار نیروی کار مهم‌ترین مانع رقابت‌پذیری اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه و انتشار اوراق بهادار بدهی

همان‌گونه که گفته شد در زمینه‌ی دسترسی به منابع مالی بازار سرمایه نسبت به نظام بانکی از مقبولیت بیشتری برخوردار است. در این بخش جزییات تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق افزایش سرمایه و انتشار اوراق بهادار بدهی در  سال‌های اخیر را خواهیم دید.

آمار و اطلاعات ارائه شده مربوط به مجوز افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوزهای انتشار اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه است.

در نمایشگر (۲) اطلاعات تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه ارائه شده است.

بر اساس اطلاعات نمایشگر(۲) افزایش سرمایه‌ی شرکت‌ها در ۱۳۹۳ نسبت به ۱۳۹۰ از لحاظ مبلغ در حدود ۵ .۲ برابر افزایش یافته است؛ به عبارتی حدود ۱۵۰ درصد رشد داشته است. هم چنین انتشار اوراق بهادار بدهی نیز در این بازه‌ی زمانی با رشدی ۲۶۰ درصدی حدود ۶. ۳ برابر شده که در نمایشگر (۳) جزییات آن ارائه شده است.

از مجموع تأمین مالی صورت گرفته از ابتدای ۱۳۹۰ تا پایان دو ماهه‌ی نخست ۱۳۹۴ که جمعاً به مبلغ ۲۷۴ر۰۰۲ر۶۴۹ میلیون ریال است، حدود ۹۴ درصد تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه است که در نمودار (۱) نشان داده شده است.

ترکیب افزایش سرمایه از نظر محل انجام افزایش سرمایه از ابتدای ۱۳۹۰ تا پایان دو ماهه‌ی نخست ۱۳۹۴در نمودار (۲) نشان داده شده است. این ترکیب نشان می‌دهد ۷۵ درصد از منابعی که به حساب سرمایه منتقل شده، از محل مطالبات حال شده‌ی سهامداران و آورده‌ی نقدی بوده است.

یکی از دلایلی که افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده‌ی سهامداران و آورده‌ی نقدی، بخش عمده‌ی افزایش‌ سرمایه‌ی شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، تقسیم سود بالا در مجامع عادی سالانه است که شرکت‌ها را با کمبود نقدینگی مواجه می‌سازد.

تنوع اوراق بدهی منتشر شده از ابتدای ۱۳۹۰ تا پایان دو ماهه‌ی نخست ۱۳۹۴در نمودار (۳) نشان داده شده است. بر اساس این نمودار اوراق اجاره بیشترین و اوراق مرابحه کم‌ترین مبلغ تأمین مالی را با استفاده از انتشار اوراق بهادار بدهی به خود اختصاص داده‌اند.

سخن آخر

در طول دو دهه‌ی گذشته با ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه و   شکل گیری نهادهای مالی این بازار گسترش یافته و زمینه‌های شکل گیری فضای مناسبی برای تأمین مالی شرکت‌ها فراهم شده است. در این سال‌ها فرآیند افزایش سرمایه‌ی بنگاه‌ها با خلاصه تر شدن مدارک و مستندات دریافتی و راه‌اندازی سامانه‌ی کدال بازار اولیه در سازمان بورس تسهیل شده است و تلاش شده است تا مسیر دسترسی به منابع مالی کوتاه تر شود. درحال‌حاضر نیز به منظور تصمیم گیری بهتر بازار، افشای مستقیم اطلاعات در خصوص تصمیمات مربوط به تغییرات سرمایه در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است.

از نظر انتشار اوراق بهادار بدهی نیز تلاش زیادی در جهت تنوع بخشی به این اوراق در حال انجام است و در این راستا شرایط انتشار اوراق استصناع نیز فراهم شده است. همه‌ی این موارد می‌تواند به توسعه‌ی نظام تأمین مالی و افزایش تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه و انتشار اوراق بهادار بدهی کمک کند. این اقدامات سبب می‌شود اعتماد و اتکای مدیران و فعالان بخش خصوصی به بازار سرمایه بیشتر شود و در نهایت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور نیز بهبود یابد.

سایت کسب و کار بازده

غلامرضا ابوترابی

محمدمهدی مومن زاده

نگاهی به افزایش سرمایه و انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه