کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

موانع حقوقی عقد نکاح: ۱۰ مورد که ازدواج را برای شما ممنوع می‌کند

موانع نکاح عواملی هستند که وجودشان جلوی صحت قانونی و شرعی ازدواج را می‌گیرد و برای این‌که عقد ازدواج صحیحی میان زن و شوهر منعقد گردد نباید این موانع حقوقی عقد نکاح وجود داشته باشند. به عبارت ساده‌تر در این نوشتار به این سوال پاسخ می دهیم که مرد با چه زنی و زن با چه مردی نمی‌تواند ازدواج کند؟  در ادامه سلسله مباحث حقوقی بازده به شرح مفصل ۱۰ مورد از موانع حقوقی عقد نکاح که ازدواج را برای شما ممنوع می‌کند می‌پردازیم، با ما همراه باشید.

موانع حقوقی عقد نکاح

موانع حقوقی عقد نکاح

۱. شوهر داشتن

شوهر داشتن زن مانع نکاح است و زن نمی‌تواند قبل از انحلال نکاحِ اول با مرد دیگری ازدواج کند. نکاح با زن شوهردار حرام و باطل بوده و حتی ممکن است موجب حرمت(ممنوعیت) ابدی ازدواج بین آن زن و مرد شود.

ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی در این باره می گوید:

هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود.

ماده ۱۰۵۱ نیز اضافه می کند:

حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود. پس ازدواج با زن شوهردار خواه طرفین نسبت به وجود مانع(شوهر زن) یا حرام بودن این عمل،علم داشته باشند یا نداشته باشند،موجب بطلان نکاح می‌شوند. حال اگر میان زن و مرد نزدیکی روی داده باشد، هم نکاح باطل است و هم آن زن و مرد تا ابد بر هم حرام می شوند. یعنی حتی اگر زن از همسر خود جدا شود نمی‌تواند با آن مردی که با او رابطه داشته ازدواج نماید. اما اگر زن و مرد نسبت به وجود مانع(شوهر داشتن زن) و ممنوعیت این ازدواج علم نداشته باشند و باهم ازدواج کنند اما نزدیکی میان آن‌ها رخ ندهد،گرچه نکاح باطل است اما موجب حرمت ابدی زن و مرد نمی‌شود و زن می‌تواند پس از انحلال نکاحِ اول با مرد دوم ازدواج کند. در این مورد هر دو طرف باید جهل داشته باشند، اگر فقط یک طرف می‌دانسته نکاح زن شوهردار حرام است و باطل و نفر دیگر نمی‌دانسته، نمی‌شود گفت چون او نمی‌دانسته رابطه درست است. اگر فقط یک طرف بداند این برای حرمت کافی است ولو این‌که طرف دیگر نداند، چون نکاح رابطه ایست که به هر دو طرف بستگی دارد. پس اگر زنی به گمان مرگ شوهر خود با دیگری ازدواج کند و میان آن‌ها نزدیکی رخ دهد، هم نکاح باطل است و هم آن زن بر آن مرد حرام مؤبد می شود،اما اگر نزدیکی واقع نشود،این زن میتواند پس از فوت همسر یا جدایی از او با مرد دوم ازدواج کند. پس درکل نکاح زن شوهردار با مرد دیگر باطل است و اگر میان زن و مرد نزدیکی صورت گرفته باشد آن دو تا ابد بر هم حرام می شوند، اما اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد و هر دو نیز نمی‌دانستند که مانع وجود دارد و این ازدواج ممنوع است، گرچه نکاح شان باطل است اما حرمت ابدی ایجاد نمی شود.

مطلب مرتبط: ۱۲ نکته درباره اینکه معامله فضولی چیست و قانون درباره آن چه می‌گوید؟

۲. رابطه نامشروع با زن شوهردار

مطابق ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی، زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی(ممنوعیت دائمی ازدواج با وی) است. در اینجا بر خلاف مبحث قبل اصلاً عقد مطرح نیست و در هر صورت موجب حرمت ابدی می شود. بنابراین بعد از انحلال نکاح مانند فوت و طلاق هم زن نمی‌تواند با آن مرد ازدواج کند. اعم از این‌که مرد می‌دانسته زن شوهر دارد یا نه و اعم از این‌که زن عمداً این کار را انجام داده باشد یا این‌که عمل او ناشی از اکراه یا اشتباه باشد.

۳.داشتن چهار زن دائم

اگر مردی چهار زن دائم داشته باشد نمی‌تواند زن پنجمی به عقد دائم بگیرد. اگرچه به این مانع در قانون مدنی صریحاً اشاره نشده اما با توجه به فقه در آن شکی نیست.

۴.عده زن

در عده بودن زن نیز یکی دیگر از موانع حقوقی عقد نکاح است.

ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عده را این‌گونه تعریف می کند:

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند. نگه داشتن عده مبانی متعددی دارد ازجمله آن جلوگیری از اختلاط نسل است که زن را تا مدتی از ازدواج مجدد منع میکند، زیرا اگر زنی که در روزهای ابتدایی بارداری است و خود بر این امر واقف نیست بلافاصله بعد از انحلال نکاح با مرد دیگری ازدواج کند و فرزندی متولد شود،در تعیین نسل کودک متولد شده مشکل ایجاد می شود، زیرا با وجود پیشرفت علم باز هم نمی‌توان به صورت صددرصدی تضمین کرد که نتیجه با آزمایش مشخص می شود. از این گذشته عده برای حفظ جان جنین نیز ضروری است،زیرا ممکن است همسر دوم زن خود را مجبور به سقط جنین همسر اول نماید. از طرفی این مدت می‌تواند فرصتی باشد برای اندیشیدن زن و مرد و بازگشت مجدد آنان به زندگی سابق. علاوه بر آن به دلیل آسیب های روحی و روانی که ممکن است انحلال نکاح بر زن داشته باشد وی نیازمند مدتی است تا خود را مجدداً برای شروع زندگی سالم آماده کند.

انواع مختلف عده

عده انواع مختلفی دارد که در ادامه به شرح آنها می پردازیم.

۱. عده وفات

عده‌ای وفات مدتی است که زن بعد از فوت همسر برای ازدواج مجدد باید صبر کند. این مدت علی‌القاعده چهارماه و ده روز است که مبتنی بر آیه ۲۳۴ سوره بقره است. ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در این باره مقرر داشته: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع درهرحال چهارماه و ده روز است مگر این‌که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این‌که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود. پس مدت عده وفات هیچ‌وقت کمتر از چهار ماه و ده روز نمی‌شود، اما در صورت باردار بودن زن ممکن است بیشتر شود. مثلاً اگر زن در ماه سوم بارداری بود باید تا وضع حمل صبر کند(هرچند که بیشتر از چهار ماه و ده روز طول می‌کشد) اما اگر در ماه هفتم بارداری بود و تا زایمان دو ماه باقی‌مانده بود، باید به مدت همان چهارماه و ده روز عده نگه دارد، نمی‌تواند فقط تا زمان زایمان عده داشته باشد بلکه بعد از وضع حمل نیز مدتی که لازم است را باید صبر کند تا این مدت کامل شود.

تاریخ شروع عده فوت شوهر است، اما اگر شوهر از محل سکونت زن غایب بوده و زن بعد از مدتی از فوت او باخبر شود طبق قول مشهور فقهای امامیه زن باید از تاریخ اطلاع از فوت شوهرش عده نگه دارد نه از خود تاریخ فوت.

۲. عده طلاق

ماده ۱۱۵۱ ق.م در این باره می‌گوید:عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است. طهر یعنی پاکی زن از عادت زنانگی که مدتی بین دو عادت زنانگی است. طلاق باید در مدتی واقع شود که زن طاهر است و محاسبه سه طهر بدین‌صورت است که طهری که طلاق در آن واقع شده یک طهر به شمار می‌آید(اما هرگاه صیغه طلاق زمانی جاری شود که زن بلافاصله بعد از آن عادت ببیند وی نمی‌تواند آن را طهر نخست محاسبه کند) پس از طهر اول زن باید دو بار عادت زنانگی و پس از آن دو طهر کامل ببیند و وقتی که وارد عادت سوم شد مدت عده پایان می‌پذیرد. در ادامه این ماده بیان شده :مگر این‌که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده ای او سه ماه است. یعنی اگر زن در سنی قرار دارد که طبیعتاً باید عادت زنانگی ببیند اما نمی‌بیند عده او دقیقاً سه ماه است. زنی که پنجاه‌ساله  شده باشد غالباً یائسه محسوب می شود، حال اگر زنی ادعا می‌کند که قبل از این سن یائسه شده باید آن را اثبات کند.

عده زن باردار طبق ماده ۱۱۵۳ق.م تا وضع حمل است. بنابراین هرگاه زن فارغ شد عده ی او منقضی شده و او می‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید، حتی اگر با فاصله کمی از طلاق زایمان روی دهد.

اما زنانی هستند که عده طلاق ندارند ماده ۱۱۵۵ در این خصوص بیان می کند:زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود. حکمت اصلی نگه داشتن عده جلوگیری از اختلاط نسل است که در مورد زن باکره و زن یائسه این نگرانی وجود ندارد. پس دو شرطی‌که زن موظف به نگهداری عده است عبارت است از ۱. نزدیکی با شوهر  ۲. یائسه نبودن

ماده ۱۱۵۶ ق.م حکم عده طلاق در غایب مفقودالاثر را بیان می کند: زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد. غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت طولانی گذشته باشد و از او هیچ خبری نباشد. اگر همسر این مرد دادخواست طلاق بدهد و قاضی حکم آن را صادر کند باید به جای عده طلاق(سه طهر) به مدت چهارماه و ده روز عده وفات نگه دارد.

اگر در ایام عده طلاق، شوهر فوت کند آیا زن باید عده وفات نگه دارد؟ در اینجا باید میان عده طلاق رجعی و عده طلاق بائن قائل به تفکیک شد.

(طلاق رجعی نوعی از طلاق است که شوهر می‌تواند در ایام عده به زن خود رجوع کرده و بدون این‌که نیازی به عقد نکاح جدید باشد دوباره با هم زندگی کنند. طلاق رجعی رابطه نکاح را از بین نمی‌برد زیرا زوال این رابطه به دو عامل بستگی دارد: اول طلاق و دیگری انقضاء عده. پس در ایام عده آن دو زن و شوهر محسوب می‌شوند و با رجوع در آن ایام همان رابطه نکاح قبلی به حالت سابق برمی‌گردد.  اما در طلاق بائن به محض جاری شدن صیغه طلاق رابطه نکاح قطع شده و مرد حق رجوع به زن را ندارد مگر این‌که دوباره عقد نکاح را بخوانند.)

حال از نظر نگه داشتن عده،در طلاق رجعی در مدت عده چون زن در حکم زوجه است، در صورت فوت شوهر در ایام عده،عده طلاق رجعی قطع و زن باید از زمان فوت مرد عده وفات نگه‌دارد، اما اگر مرد در عده طلاق بائن فوت کند تأثیری در وضع زن نخواهد داشت زیرا رابطه نکاح قبلاً منحل شده و متوفی در زمان فوت نسبت به زن بیگانه محسوب می‌شده است.

۳. عده در ازدواج موقت

ماده ۱۱۵۲ ق.م :عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن درمورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این‌که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این سوره چهل و پنج روز است. (بذل مدت در نکاح منقطع آن است که شوهر باقی مدت نکاح را به همسر خود ببخشد و از آن صرف‌نظر کند. انقضاء مدت هم یعنی مدت نکاح موقت به اتمام برسد) عده بذل یا انقضاء مدت دو طهر است اما اگر زنی که به اقتضای سنش باید عادت زنانگی ببیند،اما نمی بیند ۴۵ روز باید عده نگه دارد. حال اگر زن در نکاح موقت باردار شود و در دوران بارداری مدت نکاح منقضی شود و یا شوهر بقیه مدت را بذل کند، به محض زایمان عده پایان رسیده و زن می‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند.

ازدواج با زنی که در عده است

اگر زن در عده طلاق و یا عده وفات باشد عین زن شوهردار محسوب می‌شود. و اگر زن یا مرد نسبت به عده و حرمت نکاح علم داشته باشند اما بااین‌حال با هم ازدواج کنند این ازدواج هم موجب بطلان نکاح و هم حرمت ابدی می‌شود. ماده ۱۰۵۰ ق.م بیان می‌دارد: هرکس زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود.  اگر مرد یا زن نسبت به عده و یا حرمت این ازدواج آگاهی ندارند و با هم ازدواج کنند و نزدیکی واقع شود بازهم علاوه بر بطلان نکاح حرمت ابدی ایجاد می‌شود، اما اگر نزدیکی واقع نشود فقط نکاح باطل است و آن دو می‌توانند بعد از  سپری شدن عده عقد نکاح را صحیحاً واقع سازند. حال اگر کسی نمی‌داند که زنی در عده طلاق است و یا اگر می‌داند، نمی‌داند که ازدواج با چنین زنی حرام و باطل است او را عقد کند و  رابطه زناشویی بعد از عده برقرار شود نه در ایام عده،اینجا اختلاف‌نظر وجود دارد برخی از فقها گفته اند حرمت ابدی نتیجه چنین نکاحی است و و بعضی هم معتقدند آنچه موجب حرمت ابدی می شود،رابطه زناشویی در ایام عده است. قانون در این خصوص نظری بیان نکرده است.

زنا با زنی که در عده است

طبق ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی زنا با زنی که در عده رجعیه است نیز موجب حرمت ابدی است. یعنی بعد از انقضای مدت عده آن زن و مرد به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند، زیرا زنی که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است و همان طور که زنا با زن شوهر دار موجب حرمت ابدی است زنا با این زنان نیز حرمت ابدی در پی دارد. اما زنا با زنی که در عده وفات یا عده طلاق بائن یا عده دیگری است چنین اثری نداشته و موجب حرمت ابدی نمی‌شود.

۵. قرابت در حدود معین

قرابت به معنای خویشاوندی و بر سه دسته است: قرابت نسبی، رضاعی و سببی. به‌عبارت‌دیگر خویشاوندی از این طریق حاصل می شود. قرابت در پاره‌ای درجات موانع حقوقی نکاح است. خویشانی که نکاح با آن‌ها به علت قرابت ممنوع است محارم نامیده می‌شوند.

۱. اقارب نسبی

ماده ۱۰۴۵ ق.م در این باره مقرر داشته: نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:

۱) نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.

۲) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.

۳) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها تا هر قدر که پائین برود.

۴) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

این قرابت حتی اگر حاصل نکاح صحیح هم نباشد مانع ازدواج است. درواقع آنچه که ملاک منع نکاح است،رابطه خونی بین بعضی اشخاص است. نسب ناشی از زنا در حقوق ما تنها از نظر ارث منشاء اثر حقوقی نیست اما از جهات دیگر اثر دارد. مثلاً همانطور که مردی نمی‌تواند با دختر یا خواهر مشروع خود ازدواج کند،با دختر یا خواهر نامشروع خود نیز نمی‌تواند عقد نکاح ببندد و این ازدواج حرام و باطل است. حتی قرابت ناشی از شبهه نیز همین نتیجه(ممنوعیت نکاح) را در پی دارد. (شبهه به ‌معنی اشتباه است. هر گاه مردی با زنی نزدیکی کند به تصور این‌که میان آن ها علقه زوجیت برقرار است اما درحقیقت این‌گونه نباشد این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه می‌گویند و اگر فرزندی از آن متولد شد به او ولد شبهه می گویند و نسب او را نسب ناشی از شبهه می‌نامند. مثلاً ازدواج مرد مسلمان با زن کافر  باطل است،حال اگر مردی نمی‌داند که زن کافر است و با او ازدواج کند، چون رابطه زوجیت میان آنان برقرار نشده، نزدیکی مرد به زن را نزدیکی به شبهه می‌گویند. همچنین اگر شخصی درحال جنون،خواب یا مستی به زنی نزدیکی کند در حکم وطی به شبهه است زیرا شخص در این حالت به حرام بودن این رابطه علم ندارد.) پس در این حالت نیز همان‌طوری که مرد نمی‌تواند با خواهر خود ازدواج کند با خواهری که ناشی از رابطه شبهه ای است هم نمی‌تواند ازدواج کند و این ازدواج حرام و باطل است زیرا معیار رابطه خونی است.

۲. اقارب رضاعی(طفلی که به واسطه شیردادن درحکم خویشاوند می شود).

ماده ۱۰۴۶ ق.م مقرر می دارد: قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

اولا) شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیا) شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.

ثالثا) طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعا) شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامسا) مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌ را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمی باشد.“ اثر قرابت رضاعی فقط از لحاظ منع نکاح است و آثار دیگر قرابت نسبی مانند توارث در آن راه ندارد. شخص در حدودی که نمی‌تواند با خویشان نسبی همسرش ازدواج کند، با خویشان رضاعی وی نیز نمی‌تواند ازدواج کند، پس همانگونه که مرد با مادرزن خود نمی‌تواند نکاح کند،بر مادر رضاعی او نیز حرام است. قرابت رضاعی تنها میان طفل و زنی که به وی شیر داده است به وجود نمی‌آید و چنانچه شرایط این ماده وجود داشته باشد، دو کودکی که از یک زن شیر خورده‌اند خواهر و برادر رضاعی محسوب شده و ازدواج آنان حرام می باشد. البته مادر رضاعی یک فرد مادر رضاعی خواهر و برادر او محسوب نمی‌شود. آثار قرابت رضاعی تنها به طفل شیرخوار منحصر می شود نه بستگان نسبی وی.

۳. اقارب سببی

ماده ۱۰۴۷ ق.م به این موضوع پرداخته است:نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مُصاهِره ممنوع دائمی است:(مصاهره،رابطه ای است که به‌سبب نکاح بین زوجین و اقربای آن‌ها پدید آمده است)

۱) بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.

۲) بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد(نوادگان)او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.

۳) بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

علاوه بر آن ماده ۱۰۴۸ ازدواج با خواهر زن را حرام و باطل اعلام کرده است طبق این ماده: جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع(موقت)باشد.

همچنین مطابق ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی مرد نمی‌تواند با دختر برادرزن و یا دخترخواهر زن خود ازدواج کند مگر با اجازه زن خود. در این ماده تفاوتی میان عقد دائم و موقت نیست،خواه عمه و خاله، همسرموقت مرد باشند یا هدف این باشد که برادرزاده یا خواهرزاده ی زن برای مدت موقت عقد شود. برعکس این قضیه، یعنی زمانی که خواهرزاده یا برادرزاده در عقد مرد باشند مرد می‌تواند بدون اذن آنان با عمه یا خاله آن‌ها ازدواج کند. بنابرنظرمشهور فقهای امامیه ازدواج با نوه خواهر یا نوه برادر زوجه نیز مانند ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زوجه است و مستلزم کسب اجازه از زن می باشد. اگر مردی بدون این اذن اقدام به ازدواج نماید این ازدواج غیرنافذ است و زن اول که عمه یا خاله زن دوم است می‌تواند آن عقد را تنفیذ(قبول)یا رد کند. اگر تنفیذ کند عقد از ابتدا صحیح می شود و اگر رد کند عقد باطل می‌شود.

۶. لعان

از دیگر موانع حقوقی نکاح لعان است. لعان از ریشه لعن است و در صورتی محقق میشود که مردی نسبت ناروایی به همسرش بدهد یعنی او را متهم به رابطه نامشروع با مرد دیگری نماید و یا فرزند متولد از زن را انکار کند و بگوید فرزند من نیست. در این صورت زوجین نزد قاضی رفته و مرد چهار بار سوگند یاد میکند که راست می‌گوید و بار پنجم می‌گوید لعنت خدا بر من اگر دروغ‌گو باشم، پس از آن زن چهار بار قسم می‌خورد که مرد دروغ می‌گوید و بار پنجم می‌گوید لعنت خدا بر من اگر شوهرم راست‌گو باشد. پس از انجام این تشریفات زن همیشه بر شوهر خود حرام می‌شود و فرزند مورد لعان هم به شوهر ملحق نمی‌گردد. ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی در این خصوص می‌گوید:تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

۷. احرام

احرام نیز یکی دیگر از موانع نکاح است. زمانی که شخص محرم می شود از انجام برخی اعمال منع می شود که یکی از آن‌ها نکاح است. اگر کسی درحال احرام ازدواج کند عقد باطل است و اگر می‌دانسته که ازدواج در این حالت حرام است و اقدام کند، بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود، یعنی دیگر هیچ‌گاه نمی‌تواند با آن فرد ازدواج نماید. ماده ۱۰۵۳ ق.م در این‌باره مقرر داشته: عقد درحال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

۸. حرمت ناشی از لواط

ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی: اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند. منظور از عمل شنیع همان لواط است و نه هر عمل زشت و ناپسند.

۹. مطلقه بودن به سه طلاق (سه طلاقه بودن)

۱. حرمت مشروط ناشی از سه طلاق

مردی که سه مرتبه متوالی زن خود را طلاق داده نمی‌تواند برای چهارمین بار متوالی با او ازدواج کند،مگر این‌که زن با مرد دیگری ازدواج کند. از آنجایی که ازدواج زن مطلقه با مرد دیگر طبق شرایط مقرر در قانون سبب حلال شدن زن به شوهر سابقش می شوند به آن مُحلَّل می‌گویند. البته اگر ازدواج زن صوری و بدون اراده واقعی نکاح باشد حرمت نکاح را از بین نمی‌برد و زن نمی‌تواند با همسر سابق خود ازدواج کند. همچنین این ازدواج باید دائمی باشد و نه موقت و بعد نکاح به علتی مانند طلاق یا فوت همسر دوم منحل شود تا زن بتواند با شوهر سابق ازدواج نماید. ماده ۱۰۵۷ ق.م: زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این‌که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

۲. حرمت ابدی ناشی از نه طلاق

ماده ۱۰۵۸ ق.م:زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.  طلاق عدی نوعی از طلاق رجعی است که مرد در ایام عده به زن رجوع کرده و با او نزدیکی کند. پس اگر مردی زن خود را ۹ بار طلاق دهد که ۶ تا عدی و ۳ تا بائن باشد(زیرا بعد از هر دو طلاق عدی طلاق سوم بائن است و مرد نمی‌تواند به زن رجوع کند. در طلاق سوم و نهم نیاز به محلل است) دیگر هرگز نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند.

۱۰. کفر

یکی دیگر از موانع حقوقی نکاح کفر است. چند قسم برای کفر ذکر کرده‌اند:

۱)کسی که مسلمان نیست.

۲)کسی که مسلمان است ولی بعضی از ضروریات دین را منکر می‌شود.

۳)کسی که مسلمان بوده و بعد مرتد شود.

ماده ۱۰۵۹ ق.م راجع به نکاح با غیر مسلمان میگوید:

نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. این یک قاعده کلی است که زن مسلمان نمی‌تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج نماید. حال اگر زن و شوهر هر دو غیرمسلمان باشند و بعد زن مسلمان شود از زمان اسلام آوردن زن نکاح خود به خود منحل(منفسخ) می شود،زیرا کفر همان‌طورکه در ابتدای نکاح مانع است در ادامه هم مانع است. آیا مرد می‌تواند با زن غیرمسلمان ازدواج کند؟ قانون مدنی راجع به این موضوع نصی ندارد و قواعد آن طبق فقه تعیین می‌شود. در فقه شیعه نکاح دایم مرد مسلمان با زن غیرمسلمان باطل است. نکاح موقت هم تنها با اهل کتاب جایز است. زن کتابی زنی است که یهودی یا مسیحی یا زرتشتی باشد. اگر زن و مردی هر دو کافر باشند و سپس شوهر اسلام آورد اگر زن از اهل کتاب باشد ازدواج آن‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند هرچند دائم باشد، اما اگر زن غیر اهل کتاب باشد از زمان مسلمان شدن مرد ازدواج آن‌ها منحل خواهد شد.

منابع مورد استفاده
  • کتاب مختصر حقوق خانواده،از دکتر سیدحسین صفایی و دکتر اسدالله امامی
  • کتاب شرح جامع قانون مدنی،از دکتر فرهاد بیات و شیرین بیات
  • جزوه حقوق مدنی از دکتر محمدعلی انصاری پور
  • کتاب ترمینولوژی حقوق نوشته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

اگر به مطالعه مقالات حقوقی علاقمند هستید از این لینک می توانید مطالب بیشتری مطالعه فرمایید.


تحریریه سایت کسب و کار بازده- زهرا نعمتی خوشدل

موانع حقوقی عقد نکاح: ۱۰ مورد که ازدواج را برای شما ممنوع می‌کند


برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازده

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی