کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

۱۱ نکته درباره شرایط و ماهیت حقوقی وفای به عهد در قانون

ایفای تعهد، پرداخت و اجرای تعهد از دیگر نام های وفای به عهد به شمار می روند. حتما شما بارها با این اصطلاح در زندگی روزمره خود روبرو شده اید و می دانید که در زبان عامیانه منظور از وفای به عهد بر سر عهد و پیمان بودن است. اما در اصطلاح حقوقی وفای به عهد به عملی گفته می شود که فرد در قرارداد نسبت به انجام آن متعهد شده است. به بیان ساده تر و از باب ماهیت حقوقی، وفای به عهد به معنای اجرای قرارداد است. در ادامه این نوشتار از مجموعه مقالات حقوقی بازده با ما همراه باشید تا نکات جالبی درباره شرایط و ماهیت حقوقی وفای به عهد در قانون را بدانید.

۱۱ نکته درباره شرایط و ماهیت حقوقی وفای به عهد در قانون

 وفای به عهد چیست

وفای به عهد می تواند بسته به قرارداد  پرداخت پول، انجام یک عمل، خودداری از انجام یک عمل، انتقال مال و یا تسلیم مال به دیگری را شامل شود. همان طور که گفته شد منظور از وفای‌به‌عهد ماندن بر سر قرار و پیمان معنی می دهد و در مورد دین کاربرد ندارد. بدین ترتیب مسئولیت های مدنی، غصب و یا استیفای نامشروع به عنوان ایفای تعهد شناخته نمی شوند. به طور کلی وفای به عهد موجب برائت ذمه و یا سقوط تعهد خواهد شد و در این میان هیچ تفاوتی ندارد که فعلی انجام شود، ترک فعلی صورت بگیرد، انتقالی انجام شود و یا پولی پرداخت شود. بر طبق قانون مدنی و نظریه اکثر حقوقدانان وفای به عهد تنها به قرارداد ها مربوط است و از قرارداد ناشی می شود.

شرایط تحقق وفای به عهد

ماده ۲۶۹ ق.م بیان میکند که وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

تادیه کننده اعم از این‌که خود شخص متعهد باشند یا شخص دیگر،باید مالک مالی باشد که در مقام وفای به عهد می دهد و یا اگر مالک نیست از اجانب مالک اجازه داشته باشد. در غیر این صورت وفای به عهد محقق نمی‌شود.

همچنین تادیه کننده باید اهلیت قانونی داشته باشد،یعنی عاقل و بالغ و رشید(کسی که تصرفاتش در اموالش عاقلانه است)باشد.این قاعده برای حمایت از محجورین(مجانین،افراد نابالغ و غیررشید)و جلوگیری از تصرفات زیان‌آور آنان وضع شده است. اما اگر مدیون اهلیت نداشت و دین را تادیه کرد دیگر نمی‌تواند آن را مسترد نماید. اگرچه در اینجا وفای به عهد محقق نمی‌شود اما چون پولی را که محجورِ مدیون پرداخته با پولی که طلبکار از او طلب دارد تهاتر می شود قابل استرداد نیست.

الف. شرایط شخصی که دین باید به او تادیه شود

ماده ۲۷۱ ق.م:دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.

پس طبق این ماده دین باید یا به خود طلبکار(متعهدله)پرداخت شود و یا به وکیل یا نماینده قانونی او.

۱. تأدیه دین به متعهدله

تأدیه دین به شخص متعهدله موجب سقوط تعهد و برائت ذمه متعهد است. البته به موجب ماده۲۷۴ متعهدله باید اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۷۴ق.م: اگر متعهدله اهلیت نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

این‌ حکم جنبه حمایتی دارد تا مال محجور در معرض تفریط(تلف) قرار نگیرد. درنتیجه اگر متعهد دین را به خود مهجور پرداخته باشد ایفای تعهد صورت نگرفته و وی می‌تواند دین را پس گرفته و مجدداً به ولی قهری( پدر یا جد پدری)، وصی یا قیم محجور پرداخت نماید.

۲. تأدیه دین به وکیل متعهدله

ممکن است متعهدله به دیگری وکالت داده باشد که مورد تعهد را قبض کند. در این صورت تأدیه دین به وی معتبر و موجب برائت ذمه متعهد است و مثل آن است که دین به خود متعهدله تادیه شده باشد.

۳. تأدیه دین به نماینده قانونی متعهدله

نماینده قانونی یعنی کسی که قانوناً حق قبض دارد مانند ولی قهری یا قیم، همچنین مقامات صالحه قانونی مانند صندوق دادگستری و اداره ثبت اسناد نیز درصورتی‌که متعهدله از قبول مورد تعهد امتناع ورزد و این امتناع ثابت شود می‌توانند آن را از مدیون دریافت کنند و ادای دین به هر یک از آنان رافع مسئولیت بدهکار است. ماده ۲۷۳ق.م: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

۴. تأدیه به غیر اشخاص صالح

ماده ۲۷۲ ق.م: تأدیه به غیر اشخاص مذڪور در ماده فوق وقتی صحیح است که دائن راضی شود.

تأدیه به غیره اشخاص مذڪور در ماده ۲۷۱ مصداق ایفای ناروا است و با رضایت طلبکار تبدیل به وفای عهد و صحیح می‌شود. و مادام که طلبکار رضایت ندهد،مالِ داده شده به بدهکار تعلق دارد و وی می‌تواند آن را از گیرنده مال مسترد نماید.

ب. شرایط مال مورد تادیه

برای مال مورد تادیه در قانون شروطی برشمرده شده که در ذیل به شرح آن ها میپردازیم:

۱. وفا به موضوع دیگر:

ماده ۲۷۵ ق.م: متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شی‌ء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

چیزی که تأدیه می‌شود باید آن چیزی باشد که در قرارداد تعیین شده و متعهدله را نمی‌توان به قبول چیز دیگری مجبور کرد، اگرچه از نظر قیمت برابر یا حتی بیشتر از موردتعهد باشد. مگر این‌که خود متعهدله رضایت بدهد. لیکن چنانچه متعهد از همان جنس مورد تعهد با همان وزن،ولی مرغوب تر و گران‌تر اقدام به تأدیه نماید و با امتناع طلبکار مواجه شود که حاڪی از عناد و سوء استفاده وی باشد، وفای به عهد با تحویل آن به حاکم صورت می‌گیرد.

۲. جواز تصرف مدیون

ماده ۲۷۶ ق.م:مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید. طبق این ماده مدیون نمی‌تواند مالی را که توقیف شده است را بابت دین خود بدهد،در غیر این صورت وفای به عهد صورت نگرفته است. زیرا موجب زیان صاحب حق می شود اما اگر ادای دین از مال توقیف‌شده با اجازه زی نفع (صاحب حق)باشد و یا اجازه بعدا واصل شود تأدیه صحیح و نافذ خواهد بود. برای مثال زنی یک تن برنج موجود در انبار همسرش را به علت مهریه توقیف می‌کند،از طرفی مرد یک تن برنج به‌صورت کلی به دوستش بدهکار است،وی نمی‌تواند آن یک تنی را که به نفع زنش توقیف‌شده را به طلبکار بدهد مگر این‌که زن راضی شود.

۳. تبعیض در مورد تعهد

ماده ۲۷۷ ق.م:متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

متعهدله می‌تواند تسلیم همه مورد تعهد را یکجا مطالبه کند و متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید؛ زیرا ممکن است مصلحت متعهد له در این باشد که طلب خود را یکجا وصول کند تا بتواند حداڪثر استفاده را از آن ببرد. لیکن قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی و امڪانات مدیون، مهلت عادله ای به او بدهد یا دین را تقسیط کند.

۴. تسلیم عین معین

ماده ۲۷۸ قانون مدنی در این باره مقرر میدارد:اگر موضوع تعهد عین معینی باشد و تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگرچه ڪسر و نقصان داشته باشد مشروط بر این‌که ڪسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر ڪسر و نقصان خواهد بود اگرچه ڪسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

طبق فرض ماده چون مال به عنوان امانت دست متعهد بوده، ید وی امانی و مسئول ڪسر و نقصانی که در مال ایجاد شده نیست. مگر این‌که تقصیر کند و در نتیجه تقصیر او آسیبی به مال برسد. همین که تقصیر امین ثابت شود وی مسئول ڪلیه خسارات وارده است. مثلاً اگر امین از مال محافظت لازم را ننماید و مال به سرقت برود وی مسئول خواهد بود. البته اگر متعهدله مال را مطالبه نماید و امین(متعهد) از تسلیم آن خودداری کند پس از آن ید امانی او تبدیل به ید ضمانی شده و در حکم غاصب است و مسئول هرگونه ڪسر و نقصانی می باشد که در مال ایجاد شده اگرچه ناشی از تقصیر او نباشد. مثلاً اگر متعهدله مال خود را بخواهد و متعهد آن را ندهد بعد در اثر زلزله مال تلف شود، اگرچه او مراقبت‌های لازم را هم کرده باشد باز مسئول خواهد بود و باید مثل یا قیمت آن مال را بدهد چون یدش غاصبانه است.

۵. تأدیه مال ڪلی

ماده ۲۷۹ ق.م:اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و ڪلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.»

هرگاه موضوع تعهد ڪلی باشد(جنس و وصف و مقدار در قرارداد ذڪر شده اما مصداق آن در خارج تعیین نشده است مثل یک تن برنج ایرانی) اجباری نیست که متعهد فرد اعلای مال مورد تعهد را تسلیم کند اما از فردی که عرفاً معیوب است هم نمی‌تواند بدهد. برای مثال اگر مورد تعهد برنج باشد الزامی نیست که متعهد برنج درجه یک بدهد اما نمی‌تواند برنج آفت زده را هم در مقام تأدیه دین تسلیم نماید.

ج. محل انجام تعهد

۱. محل عقد

ماده ۲۸۰ ق.م میگوید انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این‌که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.»

این ماده یک قاعده تکمیلی را بیان میکند. یعنی طرفین می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند. در تعیین مڪان اجرای تعهد ابتدا توافق طرفین، سپس عرف و اگر هیچ‌یک از این دو نبود، محل انعقاد قرارداد ملاڪ عمل خواهد بود.

۲. مخارج ایفای دین

ماده ۲۸۱ ق.م  میگوید مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر این‌که شرط خلاف شده باشد.»

زیرا منطق حقوقی اقتضاء می کند که هزینه ایفای دینی که شخصی بر گردن گرفته برعهده خود او باشد. این ماده نیز مانند ماده قبل تکمیلی بوده و در صورتی اجرا میشود که عرف یا توافق خلافی وجود نداشته باشد در غیر این صورت مفاد تراضی طرفین و یا حکم عرف تقدم دارد.

منابع مورد استفاده
  • کتاب شرح جامع قانون مدنی از دکتر فرهاد بیات و شیرین بیات
  • جزوه حقوق مدنی از دکتر محمدحسین شهبازی
  • کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها (جلد دوم) از دکتر سیدحسین صفایی
  • کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی از دکتر ناصر کاتوزیان
  • کتاب ترمینولوژی حقوق از دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

اگر به مطالعه مقالات حقوقی علاقمند هستید از این لینک می توانید مطالب بیشتری مطالعه فرمایید.


تحریریه سایت کسب و کار بازده- زهرا نعمتی خوشدل

 ۱۱ نکته درباره شرایط و ماهیت حقوقی وفای به عهد در قانون


برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازده

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی