کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

۱۴ نکته درباره شرایط صحت عقد نکاح که قبل از ازدواج باید بدانید

در همه جوامع عقد نکاح و تشکیل خانواده امر مهمی است. در شریعت مقدس اسلام نیز بدان توصیه اکید شده است که البته برای آن شرایط و پیچیدگی‌های خاصی مترتب است که لازم است زوجین قبل از ازدواج از آن‌ها مطلع شوند. در ادامه سلسله مباحث حقوقی بازده به شرح مفصل نکات مهمی درباره شرایط صحت عقد نکاح که قبل از عقد ازدواج باید به آنها آگاه باشید می‌پردازیم.

شرایط صحت عقد نکاح

شرایط صحت عقد نکاح

۱. اختلاف در جنسیت

اولین مورد از شرایط صحت عقد نکاح اختلاف در جنسیت است. اگرچه ماده صریحی بر بطلان نکاح دو هم‌جنس وجود ندارد،اما این امر جزو بدیهیات بوده و ازدواج دو هم‌جنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. موضوع خصوصاً در جایی مطرح می‌شود که شخصی خنثی(دوجنسی) متولد شود و با عمل جراحی تغییر جنسیت دهد،دراین‌صورت حتی اگر فرد توانایی توالد و تناسل نداشته باشد بازهم ازدواجش با فردی از جنس مخالف صحیح است. زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، یعنی اگر ما اصل تغییر جنسیت را اجازه دادیم قاعدتاً باید آثار و تبعات آن را نیز بپذیریم.

هرچند در کشورهایی مانند انگلستان این ازدواج را نپذیرفته اند، زیرا معتقدند نکاح میان زن و مرد است و از جمله خصوصیات زن توانایی باروری است و چون مردی که با تغییر جنسیت زن شده این توان را ندارد،ازدواج میان آنان باطل است. حال اگر یک نفر دوجنسی(که جنبه مردی یا زنی او غالب است) با شخص دیگری از جنس مخالف ازدواج نماید و بعد تغییر جنسیت دهد نکاح آنان باطل می‌شود، زیرا اختلاف در جنسیت هم در هنگام عقد و هم در دوران زناشویی شرط صحت عقد نکاح است.

۲. اراده (قصد و رضای) طرفین عقد برای ازدواج

دومین مورد از شرایط صحت عقد نکاح اراده و به بیان بهتر رضایت است. ازدواجی که بدون اراده واقع شود باطل و غیرمعتبر است. پس کسی که شوخی می‌کند یا در حال خواب یا مستی است و یا مجنون است یا به خواب مغناطیسی برده شده و یا کسانی که تمرین می‌کنند تا صیغه عقد نکاح را درست بخوانند به علت فقدان قصد، نکاح واقع نمی‌شود.

ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی بر لزوم قصد اشاره کرده و بیان می‌دارد: نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. ماده ۱۰۶۴ ق.م نیز دراین‌باره می گوید:عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. عاقد(کسی که خطبه عقد را می‌خواند)ممکن است خود زوجین باشند و یا یک نفر به نمایندگی از آنان این کار را انجام دهد. ماده ۱۰۶۳ق.م:ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند. در ایران چون عرفاً سردفتران عقد را می‌خوانند باید قصد انعقاد عقد نکاح را داشته باشند. البته پیش از آن نیز زوجین به او وکالت برای انعقاد عقد بدهند. اگر بدون اجازه و یا بدون قصد،عقد نکاح خوانده شود اثری بر آن مترتب نمی‌شود. پس عاقد باید قصد انشاء(ایجاد علقه زوجیت) داشته باشد.

۳. نحوه اظهار اراده

قصد یک امر درونی است و به‌تنهایی برای تحقق عقد کافی نبوده و ایجاد اثر نمی‌کند بلکه اراده باید به نحوی ابراز شود. ماده۱۰۶۲ ق.م در این خصوص می‌گوید: نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. پس باید الفاظی که به طور صریح دلالت بر قصد ازدواج می‌نماید بیان شود تا نکاح منعقد گردد. این الفاظ باید روشن و صریح باشند و کنایه و اشاره قابل‌قبول نیست. همچنین برخلاف عقودی مانند عقدبیع(خریدوفروش) نکاح معاطاتی(فعلی) نیز پذیرفته شده نیست،یعنی اگر خانم و آقا بدون بیان صریح قصد خود مبنی بر ازدواج عملاً زندگی مشترک خود را آغاز کنند و با یکدیگر مراوده داشته باشند آثار نکاح بر روابط آنان بار نمی‌شود،زیرا نکاح عقد مهمی است که مسائل اخلاقی و روانی و اجتماعی در آن مدخلیت دارد. از این‌رو در این باب قانون‌گذار سخت‌گیری بیشتری نموده و خواسته از آغاز هیچ‌گونه شک و شبهه و ابهامی در قصد نکاح وجود نداشته باشد و بدین جهت استعمال لفظ را برای ابراز قصد نکاح لازم می‌داند.

البته اگر یکی از طرفین لال باشد می‌تواند با اشاره قصد خود را ابراز نماید ماده ۱۰۶۶ ق.م در این باره مقرر داشته: هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این‌که بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.

در مورد این‌که آیا می‌‌توان به جای بیان الفاظ از نوشته استفاده کرد یا نه میان فقها اختلاف است و اغلب آنان مخالفت کرده و استدلال نموده‌اند که نوشته کنایه است و در بیان مقصود صراحت ندارد. اصل در بیان مقصود استفاده از لفظ است و از نظر دلالت بر قصد لفظ قوی‌تر است. به هرحال در حقوق جدید شاید بتوان نوشته را نیز برای تحقق عقد کافی دانست، البته نوشته ای که صریحاً به قصد نکاح دلالت کند. بااین‌وجود قانون مدنی عقیده مشهور فقهای امامیه را پذیرفته و بیان لفظ را در نکاح لازم می‌داند.

۴. عدم لزوم صیغه عربی

در حقوق جدید برخلاف آنچه بعضی از فقهای اسلامی گفته‌اند لزومی ندارد که صیغه نکاح(ایجاب و قبول) به زبان عربی خوانده شود. ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی نیز این نظر را تایید می‌کند و در این ماده اشاره‌ای به عربی بودن الفاظ نشده است. البته اغلب فقها می گویند احتیاطاً به عربی باشد بهتر است، اما حقیقت آن است که خصوصیتی در الفاظ عربی نیست،یعنی زبان عربی امتیاز و ویژگی خاصی نسبت به سایر زبان‌ها ندارد که حتماً بایستی به زبان عربی خوانده شود بلکه ایجاب و قبول به هر زبانی که گفته شود ایجاد زوجیت می‌کند، چراکه مهم قصد باطنی و اراده مشترک زوجین است نه نوع زبانِ بیان این اراده.

۵. اشتباه در نکاح

اشتباه تصور غلطی است که ممکن است انسان از چیزی داشته باشد. در مورد ازدواج اشتباه تصور نادرستی است که یکی از زوجین در هویت جسمانی یا در اوصاف طرف دیگر دارد. اشتباه در هویت جسمی آن است که مثلاً مردی بخواهد با دختری ازدواج کند اما خواهر آن دختر پای سفره عقد بنشیند و خطبه خوانده شده و اسناد امضا شوند. دراین‌صورت این عقد باطل است زیرا توافق اراده‌ها که اساس عقد است از بین رفته و مرد اصلاً قصد نداشته که با خواهر آن خانم ازدواج کند. در عقد نکاح شخصیت طرف علت عمده عقد است،یعنی نکاح یک عقد شخصی بوده و شخصیت و ویژگی‌های هر یک از زوجین اهمیت ویژه‌ای برای طرف دیگر دارد، به‌طوری‌که اگر شخص دیگری به جای او باشد طرف مقابل راضی به ازدواج نمی‌شود. پس اگر معلوم شود خانم یا آقا فرد مورد نظر نبوده و شخص دیگری سند نکاح را امضا کرده نکاح صحیح نیست. ماده ۱۰۶۷ ق.م دراین‌باره بیان می‌دارد: تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ‌یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

حال اگر اشتباه در هویت جسمانی طرف مقابل نباشد بلکه در وصفی باشد که برای طرف مقابل اهمیت بسزایی دارد، مثلاً اگر مرد تصور می‌کرده خانم باکره است و یا زن فکر می‌کرده که آقا مجرد است و به‌همین دلیل با وی ازدواج کند،به‌طوری‌که اگر واقعیت را می‌دانست به‌هیچ‌وجه به ازدواج رضایت نمی‌داد(یعنی آن وصف علت عمده عقد باشد) چنین عقدی باطل است.

حال اگر وصف موردنظر به آن درجه از اهمیت نباشد که در صورت فقدان آن اصلاً ازدواجی صورت نگیرد،بلکه جنبه فرعی داشته و موجب رغبت بیشتر به عقد شود، این اشتباه موجب بطلان عقد نمی‌شود بلکه به طرف مقابل حق فسخ می‌دهد. البته مشروط به این‌که چنین وصفی در طرف مقابل صریحاً شرط شده باشد یا ضمناً به آن توافق کرده باشند. مثلاً اگر دختر خانم با بیان این موضوع که آقا پسر پزشک است با او ازدواج کند و بعد مشخص شود که این موقعیت را ندارد حق فسخ خواهد داشت. اما اگر وی خیال می‌کرده که آقا پزشک است بدون این‌که وجود این صفت شرط شده باشد و با این فرض راضی به ازدواج شود و بعد حقیقت آشکار گردد، حق فسخ نخواهد داشت. زیرا اشتباه یکی از زوجین که وارد قلمرو تراضی طرفین نشده صرفاً به خود او مربوط است و نمی‌تواند به صحت عقد نکاح لطمه بزند.

شرایط صحت عقد نکاح

۶. اکراه در نکاح

یکی دیگر از شرایط صحت عقد نکاح عدم اکراه است. اکراه یعنی فشار و تهدید غیرمشروعی که بر فرد وارد شده و مؤثر باشد و طرف مقابل تحت تاثیر آن اقدام به انعقاد عقد نماید. چنین عقدی باطل نیست بلکه غیرنافذ است و بعد از زایل شدن اکراه فرد می‌تواند عقد را رد کند که دراین‌صورت از ابتدا باطل می شود و یا تنفیذ(قبول)نماید که در این صورت از ابتدا صحیح و معتبر خواهد شد. ماده ۱۰۷۰ ق.م: رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعداز زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر این‌که اکراه به درجه بود که عاقد فاقد قصد باشد. مثلاً اگر دختری را با تهدید به ضرب و جرح برای ازدواج با شخصی تحت فشار قرار دهند و او با سنجش سود و زیان خود علی‌رغم میل باطنی نکاح را واقع سازد، این عقد غیرنافذ است و وی بعداز عقد که فشار و تهدید از بین رفت می‌تواند آن عقد را رد کند ویا قبول نماید. اما اگر اکراه به حدی باشد که فرد هیچ اراده و توانی برای تصمیم‌گیری نداشته باشد این عقد باطل است،مثل شخصی که با زور دست او را در جوهر کرده و پای سند ازدواج می‌زنند یا کسی که براثر ضرب و شتم بیش‌ازحد بی‌اراده نکاح را می‌پذیرد.

۷. شروط ضمن عقد نکاح

در عقد نکاح نیز مانند سایر عقود ممکن است طرفین یک سری شروط و تعهداتی را ذکر کنند.

۱. شروط صریح

گاهی این شروط به صورت صریح در ضمن عقد نکاح مطرح می‌شود. البته لزومی ندارد در سند نکاح نوشته شود ولی اگر نوشته شود بهتر است و احراز آن آسان‌تر و از درجه الزام‌آوری بالاتری برخوردار است. ممکن است شرط شفاهی مطرح شده باشد که معتبر است اگرچه از لحاظ اثبات سخت‌تر است. شرط شفاهی را مشروط له(کسی که شرط به نفع او گذاشته شده) باید اثبات کند.

۲. شروط ضمنی

شرط ضمنی که در حقوق ما به آن شرط بنایی می گویند. فرضا خانواده آقای داماد در مراسم خواستگاری شروع به سخنرانی از فضایل او می‌کنند و دختر با اعتماد به این سخنان و با تکیه بر آن راضی به ازدواج می‌شود و بعد مشخص می‌شود که این‌گونه نبوده، اگرچه در ضمن عقد نکاح به‌صورت صریح این موضوع مطرح نشده اما چون در خواستگاری مکرراً طرح شده و دختر بر مبنای آن تصمیم گرفته حق فسخ دارد.

انواع شروط

شروط یا باطل است یا صحیح. شرط باطل یا باطل غیرمبطل است و یا باطل مبطل.

شروط باطل

الف) باطل غیر مبطل:

یعنی با وجود این‌که خود شرط باطل است اما موجب بطلان عقد نشده و به صحت عقد لطمه‌ای نمی‌زند. مثلاً اگر شرط شود شوهر در یک روز یک زبان خارجی را به‌طور کامل به زن بیاموزد، چون امکان آن از عهده یک فرد متعارف خارج است باطل است ولی موجب بطلان خود عقد نمی‌شود. همچنین است اگر در عقد نکاح شرط خیار شود. شرط خیار آن است که اختیار فسخ نکاح برای یکی از زوجین یا شخص ثالثی ضمن عقد شرط شود. در هر عقدی غیر از وقف و نکاح می‌‌توان حق فسخ برای طرفین عقد یا شخص ثالثی قائل شد. اما عقد نکاح عقد مهم و ابدی است و دارای شرایط خاص خود بوده و تا حد ممکن باید از انحلال آن جلوگیری کرد. ماده ۱۰۶۹ ق.م در این‌باره می‌گوید: شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این‌که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد. در ادامه ماده می گوید در نکاح دائم شرط خیار(حق فسخ) نسبت به صداق(مهریه) امکان‌پذیر است به شرط این‌که مدت آن مشخص باشد، مثلاً شرط شود زوج تا سه ماه بعد از انعقاد عقد حق فسخ مهریه را دارد. در این صورت گویی از ابتدا هیچ مهری تعیین نشده است و باید مجدداً مهریه مشخص شود. و یا اگر شرط شود که اگر شوهر مهریه همسر خود را تا فلان تاریخ ندهد زن حق فسخ داشته باشد این شرط نیز باطل است اما باعث بطلان عقد نمی‌شود. ماده ۱۰۸۱ق.م در این باره بیان صریحی دارد: اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

همچنین اگر زن بر شوهر شرط کند که حق حضانت یا ولایت بر کودکان خود را نداشته باشد،یا زن حق نفقه نداشته باشد، یا ریاست خانواده با زن باشد(چون برخلاف ماده ۱۱۰۵ ق.م است) ویا شرط شود که شوهر حق ازدواج مجدد نداشته باشد همگی از شروط باطل و غیر مبطل عقد هستند.

ب)شرط باطل و مبطل:

یعنی شرطی که هم خود باطل است و هم باعث بطلان عقد می‌شود. شرطی باطل و مبطل عقد نکاح است که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد. یعنی با آنچه ذات و طبیعت عقد اقتضا می‌کند منافات داشته باشد. مثلاً اگر در نکاح شرط شود که رابطه زوجیت بین آنان ایجاد نشود و آن‌ها زن و شوهر نباشند و یا زن و شوهر وظایف زوجیت خود را انجام ندهند چنین شرطی حاکی از آن است که طرفین قصد جدی بر ازدواج ندارند. پس شرط باطل است و مبطل. و یا زن بگوید من با شما ازدواج می‌کنم به شرطی که تا آخر عمر یکدیگر را نبینیم! این شرط نیز خلاف مقتضای ذات عقد است. زیرا طبیعت ازدواج آمیخته است با زندگی و ارتباط زن و شوهر و توالد و تناسل. این‌که زن و مرد مادام‌العمر از یکدیگر جدا باشند و همدیگر را نبینند خلاف مقتضای ذات نکاح است و شرط باطل و مبطلی است.

شروط صحیح

شروطی که در صورت درج ضمن عقد معتبر و الزام آور بوده و به صحت عقد نیز خللی وارد نمی‌کنند. این شروط بر سه قسم است. الف)شرط صفت ب)شرط نتیجه ج)شرط فعل

الف) شرط صفت: یعنی وجود صفت خاصی در یکی از زوجین شرط شده باشد. مثلاً شرط شده باشد که خانم هنرمند باشد و یا آقا دارای مدرک دکترا و یا موقعیت اجتماعی بالایی باشد. در صورت تخلف شرط( فقدان وصف مذکور در طرف مقابل) مشروط له( کسی که شرط به نفع اوست) حق فسخ خواهد داشت.

ب)شرط نتیجه: آن است که تحقق امری در خارج شرط شود(م ۲۳۴ ق.م) در این‌گونه شرط، نتیجه ی یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد، بدون این‌که به سبب دیگری نیاز باشد حاصل می‌گردد. شرط نتیجه در نکاح کمتر پیش می آید جز در موارد خاص، این موارد خاص نوعاً مرتبط با بحث طلاق است. بعضی از موارد آن در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی آمده است: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کنند یا سوءرفتاری نماید که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. پس زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند که اگر همسر این کارها را کرد او بتواند از طرف شوهر وکیل در طلاق باشد و دادخواست بدهد. وکالت عقد است و نیاز به ایجاب و قبول دارد، اما اگر به‌صورت شرط ضمن عقد آمد زن به‌صورت اتوماتیک وکیل می شود و نیازی به ایجاب و قبول جدیدی نیست.

ج) شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از طرفین یا برشخص خارجی شرط شود(ماذه ۲۳۴ق.م) شرط فعل بر دو نوع است: ممکن است ۱. فعل( انجام کاری) یا ۲. ترک فعل(عدم انجام کاری) بر یکی از زوجین شرط شود. برای مثال زن به مرد می‌گوید من با تو ازدواج می‌کنم به شرط این‌که بروی در فلان جا ادامه تحصیل بدهی(فعل) و یا مثلاً زن شاغل است و اقا می‌گوید من با تو ازدواج می کنم به‌شرط این‌که شغل خود را رها کنی(ترک فعل). رایج ترین شرط در این موارد شرط تعیین مسکن است که به دو شکل ممکن است باشد:۱. شرط فعل: زن میگوید به‌شرط آن‌که در فلان‌شهر الی‌الابد ساکن شوی یا خانه را در فلان شهر بگیری با تو ازدواج میکنم ۲. شرط ترک فعل: با تو ازدواج میکنم به شرط این‌که هیچوقت از این شهر بیرون نروی.

در شرط نتیجه اگر اجبار مشروط علیه(کسی که شرط به ضرر او گذاشته شده) ممکن نباشد، مشروط له حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد.

برای مطالعه بیشتر درباره این موضوع می توانید مقاله شروط ضمن عقد نکاح: ۱۶ نکته مهم درباره شروط عقد ازدواج و سند عقدنامه را بخوانید.

۸. اهلیت در عقد نکاح

یکی دیگر از شرایط نکاح اهلیت است. یعنی طرفین باید توانایی قانونی برای عقد نکاح داشته باشند. اهلیت در نکاح با اهلیت در قواعد عمومی قراردادها(که عبارت است از عقل و بلوغ و رشد) تفاوت‌هایی دارد و به‌همین دلیل قانون مدنی در باب نکاح از عنوان” قابلیت صحی برای ازدواج“به جای اهلیت استفاده کرده است. اهلیت در نکاح چند نکته را دربر می‌گیرد، اولاً که دختر و پسر باید به سن بلوغ مقرر در قانون رسیده باشند. دوما که در بعضی موارد اجازه ولی قهری برای ازدواج لازم است. سوماً که ازدواج سفیه(غیر رشید) و مجنون احکام خاص خود را دارد.

۹. سن قانونی برای نکاح

در ماده ۱۰۴۱ قانون‌گذار برای ازدواج معیار سنی قائل شده، طبق این ماده: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح . پس دختر قبل از سن سیزده‌سالگی و پسر قبل از پانزده‌سالگی درصورتی‌ می‌تواند ازدواج کند که اولاً ولی آنان اذن بدهد ثانیاً این ازدواج به مصلحت آنان باشد ثالثاً این مصلحت را دادگاه تشخیص بدهد. ولی قهری باید وجود مصلحت صغیر در نکاح را اثبات کند و صرف به بار نیامدن مفسده کافی نیست،علاوه‌بر آن این امر نیاز به تصمیم قضایی داشته و ثبت ازدواج موکول به ارائه رأی دادگاه در این خصوص است. همچنین فرض ضرر برای کودک در نکاح وجود دارد چون او را از حق انتخاب همسر محروم می‌سازد پس ولی قهری باید ضرورت اقدام پیش از سن نکاح را در دادگاه اثبات نماید.

۱۰. اذن ولی قهری

منظور از ولی قهری پدر و جد پدری است. برای مادر یا جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح و سایر امور نیست. با توجه به اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از ولی قهری، در خصوص قیم و وصی حکمْ عدم ولایت ایشان است و نیاز به کسب اجازه از آنان نیست. پس اگر پدر و جد پدری هر دو فوت کرده باشند یا مجنون شده باشند نیازی به اذن شخص دیگری برای ازدواج نیست و دختر می تواند خودش تصمیم بگیرد.

حال اگر برای دختر امکان اجازه گرفتن از ولی وجود نداشت(مثلاً پدر مسافرت رفته و خبری از او نیست) در این صورت تکلیف دختر چیست؟ ماده ۱۰۴۴ق.م در خصوص عدم حضور ولی قهری بیان می کند:درصورتی‌که پدر یا جدپدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد،وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. پس دختر می‌تواند با اثبات این موارد در دادگاه خانواده که پدر حضور ندارد و عادتا(یعنی از طریق تلفن و نامه و سوال کردن از هم‌وطنان) هم امکان یافتن پدر و اجازه گرفتن از او ممکن نیست و همچنین دختر نیاز به ازدواج دارد می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

ماده ۱۰۴۱ در باب اجازه ولی قهری مقرر می‌دارد: نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.پس دختر باکره برای ازدواج بایستی از پدر یا پدربزرگ خود اذن بگیرد. همچنین اگر دختری در اثر ورزش،پرش،عمل جراحی و مسائل دیگری غیر از رابطه زناشویی بکارت خود را از دست بدهد،درحکم دختر باکره بوده و برای نکاح نیاز به اذن ولی دارد. علاوه بر آن اگر دختری ازدواج کند ولی نزدیکی صورت نگیرد و یا حتی درصورت نزدیکی بکارت وی زایل نشود،باکره محسوب و ازدواج مجدد وی موقوف به اذن ولی قهری است.

چنانچه دختر باکره ای بدون اذن پدر یا جدپدری ازدواج کند،عقد غیرنافذ است. یعنی نفوذ و اعتبار حقوقی ندارد و صحت آن منوط به تنفیذ(اجازه) ولی است. اگر بعد از عقد ولی اجازه داد عقد صحیح و معتبر می‌شود، اما اگر اجازه ندهد(رد کند)عقد باطل می‌شود،منتها در این صورت پدر موظف است برای مخالفت خود دلیل ارائه نماید.

۱۱. سقوط ولایت ولی

اگر دختری بکارتش را در اثر مواقعه(نزدیکی)مشروع و یا حتی غیرمشروع از دست بدهد،ولایت پدر و جدپدری ساقط و نیازی به اذن آن ها نیست. علاوه بر آن در ادامه ماده ۱۰۴۲ ق.م درباره سقوط ولایت پدر مقرر می‌دارد: هرگاه پدر یا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.(در حال حاضر دادگاه مدنی خاص وجود ندارد و اخذ اجازه باید از دادگاه خانواده صورت گیرد.) پس اگر پدر یا جدپدری از اجازه دادن امتناع کند و برای این امر دلیل موجهی نداشته باشد دختر می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و مردی که میخواهد با وی ازدواج کند را معرفی و شرایطی که بین آن ها مقرر شده ازجمله مهریه را مطرح نماید تا دادگاه در این خصوص تصمیم گیری کند. اگر دادگاه اجازه بدهد نماینده دادگاه به جای ولی در دفترخانه حاضر و اسنادنکاح را امضا می کند.

۱۲. نکاح سفیه

سفیه یا غیر رشید کسی است که تصرفاتش در امور مالی عقلایی نیست و نمی‌تواند اموال خود را مدیریت نماید و ممکن است براثر این ناتوانی دارایی خود را از دست بدهد. سفیه در امور مالی محجور بوده و نمی‌تواند بدون اذن ولی یا قیم خود اعمال حقوقی مالی انجام دهد. در قانون راجع به ازدواج سفیه بحثی مطرح نشده و گویا وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید، اما ازآن جایی‌که نکاح دارای برخی آثار مالی ازجمله مهریه و نفقه است،سفیه در اقدام به ازدواج استقلال ندارد بلکه باید با اذن ولی یا قیم باشد و اگر ازدواج نماید عمل او غیرنافذ و صحت ازدواج منوط به اجازه ولی یا قیم است که با اجازه وی عقدنکاح صحیح وبا عدم اجازه باطل می شود.

۱۳. نکاح مجنون

مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد. در فقه به مجنون می گویند مسلوب‌العباره،یعنی هر حرفی بزند بی‌اساس و فاقد اثر حقوقی است و برایش مسئولیتی ایجاد نمی‌کند. چون مجنون قصد و اراده ندارد هر عمل حقوقی که انجام دهد باطل است. پس اگر مجنون مستقلاً اقدام به ازدواج نماید نکاح او باطل است. ماده ۸۸ قانون امور حسبی راجع به ازدواج مجنون مقرر داشته: درصورتی‌که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج کند. طبق این ماده شرایط ازدواج مجنون عبارت است از تشخیص پزشک به لزوم ازدواج مجنون و موافقت دادستان بااین امر. در این‌صورت است که قیم می تواند برای مجنون زن بگیرد یا او را شوهر دهد. حال اگر مجنون ولی قهری(پدر و جدپدری)داشته باشد دیگر نیازی به موافقت پزشک و دادستان هم نیست و ولی با رعایت مصلحت مجنون می‌تواند تصمیم به ازدواج او بگیرد.

۱۴. اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان

ماده ۱۰۶۰ ق.م راجع به نکاح زن ایرانی با مرد خارجی بیان می دارد:ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

این اجازه پروانه زناشویی نامیده می شود و مقام صالح برای صدور این پروانه وزارت کشور است. این قاعده دارای جنبه سیاسی بوده و همچنین نوعی حمایت از زن ایرانی است. هر فرد خارجی که بدون رعایت مقررات قانونی بازان ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج(دو تا پنج سال)محکوم می شود. البته تخلف از این ماده تأثیری در صحت نکاح نخواهد داشت. ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی اصولاً مانعی ندارد مگر درمورد ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی.

ماده ۱۰۶۱ ق.م راجع به نکاح مامور دولتی با زن خارجی بیان می دارد:دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید. این قاعده صرفاً دارای جنبه سیاسی است و از نظر مصلحت دولت وضع شده است زیرا این ازدواج ممکن است زیان‌هایی برای کشور به بار بیاورد. تخلف از این ماده به صحت عقد لطمه‌ای نمی‌زند بلکه فرد متخلف را از ادامه خدمت در نهاد دولتی مربوطه منع می‌نماید.

منابع مورد استفاده
  • کتاب مختصر حقوق خانواده،از دکتر سیدحسین صفایی و دکتر اسدالله امامی
  • کتاب شرح جامع قانون مدنی،از دکتر فرهاد بیات و شیرین بیات
  • جزوه حقوق مدنی از دکتر محمدعلی انصاری پور
  • ویکی پدیا دانشنامه آزاد

اگر به مطالعه مقالات حقوقی علاقمند هستید از این لینک می توانید مطالب بیشتری مطالعه فرمایید.


تحریریه سایت کسب و کار بازده- زهرا نعمتی خوشدل

۱۴ نکته درباره شرایط صحت عقد نکاح که قبل از ازدواج باید بدانید


 

برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازده

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی