کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

حکم قضایی توقیف دارایی های ایران در لوکزامبورگ

نیویورک تایمز نوشته است که یک قاضی در لوکزامبورگ حکم قضایی توقیف دارایی های ایران به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را صادر کرده است.

حکم قضایی توقیف دارایی های ایران در لوکزامبورگ

روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز دوشنبه (۶ مارس/ ۱۶ اسفند) خود نوشته است، توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و ۵+۱ می‌تواند مدخلی برای ادعاهای حقوقی جهت غرامت‌گیری از ایران در رابطه با اقدامات تروریستی باشد.

در دادگاه‌های امریکا شکایت از دولت‌های خارجی امکان‌پذیر نیست، اما به گزارش نیویورک تایمز، پس از آنکه کنگره ایالات متحده استثنایی بر این قاعده قائل شد، چنانچه موضوع مربوط به حملات تروریستی باشد، دادگاه‌های ایالات متحده در دو دهه گذشته در احکامی غیابی ایران را به پرداخت غرامتی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار به قربانیان این حملات محکوم کردند.

این احکام البته، به استثنای مسدود شدن دارایی‌های ایران در ایالات متحده، فقط جنبه‌ای نمادین داشته‌اند و انتظار زیادی برای اجرای آنها نمی‌رفته، زیرا ایران تلاشی هم نکرده تا دلایل اتهامی خود را رد کند. اما این پرونده‌ها اینک با یک رویداد بزرگ حقوقی و امنیت ملی دیگر تلاقی پیدا کرده است: توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام.

حکمی بی‌سابقه

حال در موردی استثنایی گروهی از بستگان قربانیان حملات تروریستی که توانسته‌اند در امریکا احکامی غیابی علیه ایران بگیرند، به دادگاهی اروپایی مراجعه کرده‌اند تا آن احکام را به اجرا بگذارند.

به گفته‌ی یکی از افراد درگیر در این پرونده، یکی از قضات لوکزامبورگ در حکمی “بی سر و صدا” دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرده است.

چنین دستوری با توجه به توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۵ اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. ایران در توافق اتمی موسوم به برجام به محدود کردن برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌ها تن داد تا بتواند به اقتصاد جهانی راه پیدا کند. حال چنانچه دارایی‌های ایران در مکان‌هایی همچون اروپا در برابر احکام غیابی دادگاه‌های امریکایی آسیب‌پذیر شوند، چنین هدفی از بین خواهد رفت.

خبرگزاری تسنیم، نیز روز سه‌شنبه (۱۷ اسفند/ ۷ مارس) در گزارشی تحلیلی با اشاره به “حضور پررنگ” بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی در کشورهای اروپایی و “خطر توقیف میلیاردها دلار از امول ایرانیان” در صورت اقدام دادگاه‌های اروپایی به مصادره دارایی‌های ایران، نتیجه گرفته است که: «بررسی‌های حقوقی و کمک گرفتن از وکلا و حقوقدانان باتجربه، قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری و انتقال پول به این کشورها برای شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی امری ضروری به نظر می‌رسد».

به گزارش نیویورک تایمز، دستور دادگاه لوکزامبورگ توجه زیادی برنیانگیخته، زیرا روند دادرسی کاملا محرمانه بوده است. اما جزییات پرونده در نامه‌ای که این روزها در واشنگتن دست به‌دست می‌شود، توضیح داده شده است.

وکلای قربانیان روز پنجشنبه گذشته (۲ مارس/ ۱۲ اسفند) این نامه را برای نخست‌وزیر لوکزامبورگ فرستاده‌اند و خواستار مقابله دولت این کشور با تلاش‌های ایران برای رفع توقیف دارایی‌هایش شده‌اند. رونوشتی از نامه وکلای قربانیان برای کاخ سفید نیز ارسال شده است.

دستور قاضی لوکزامبورگی در رابطه با مسدود کردن دارایی‌های ایران، دومین اقدام برای توقیف اموال ایران به عنوان غرامت محسوب می‌شود. نخستین مورد توقیف ۲ میلیارد دلار دارایی‌های ایران به اتهام مشارکت در حوادث ۱۱ سپتامبر بود.


وبگردی سایت کسب و کار بازده

حکم قضایی توقیف دارایی های ایران در لوکزامبورگ


 

برچسب ها

بازده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی