کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

۱۲ نکته درباره اینکه معامله فضولی چیست و قانون درباره آن چه می‌گوید؟

اگر در طول مراودات مالی و حقوقی تان در کسب و کار و زندگی با این سوال که معامله فضولی چیست و حکم قانونی آن چه است بارها روبرو شده اید در این مقاله نکات بسیار مفیدی از این مطلب را می خوانیم. معامله فضولی معامله ای است که در آن شخصی بدون آنکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی از قبیل فروش، رهن و… انجام دهد. سه شخصیت مهم در معامله فضولی وجود دارد که قبل از ادامه‌ی بحث بهتر است آنها را بشناسیم: (۱) مالک: شخصی است که مالک اصلی و واقعی مال است و رضایت این فرد برای انجام معامله ضروری است. (۲) فضول: شخصی است که بدون نمایندگی و رضایت فرد اصیل اقدام به انجام معامله می‌کند. (۳) اصیل: طرف معامله با فضول.

۱۲ نکته درباره اینکه معامله فضولی چیست و قانون درباره آن چه می‌گوید؟

۱. تعریف معامله فضولی

اگر کسی مال متعلق به دیگری را بدون داشتن سمت قانونی یا قراردادی مثل ولایت،وصایت،وکالت، قیمومت یا مدیر شخص حقوقی مورد معامله قرار دهد، اعم از این‌که خود را مالک جلوه دهد و یا از ابتدا اعلام کند که مالک شخص دیگری است،این معامله را فضولی و معامله‌کننده را فضول گویند. طرف دیگر قرارداد که برای خودش معامله کرده است اصیل نام دارد.

ماده ۲۴۷ ق.م :معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این‌که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله اجازه آن را داد در این صورت معامله صحیح و نافذ (صحیح و دارای اثر قانونی) می شود.

با توجه به این ماده اگر کسی به ”نمایندگی“ از دیگری معامله کند آن معامله فضولی نبوده و نافذ(صحیح و دارای اثر قانونی) می باشد و اثر معامله برای کسی است که عقد به نمایندگی از او انشاء شده است.

۲. اثر حقوقی معامله فضولی

معامله فضولی طبق قانون غیر نافذ است. یعنی برای این‌که معامله دارای اثر حقوقی شود نیازمند اجازه(تنفیذ) مالک مال است.اگر مالک عقد را تنفیذ نماید قرارداد کامل و آثار حقوقی از روز انعقاد بر آن بار می شود اما اگر معامله را رد کند عقل از روز اول باطل خواهد بود.

۳. اجازه معامله فضولی

ماده ۲۴۸ق.م:اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

اجازه اگر با لفظ باشد صریح است، برای مثال مالک بگوید عقد را امضاء کردم یا معامله را تأیید می‌کنم. اما اگر به صورت فعلی باشند ضمنی است، برای مثال مالک سوئیچ اتومبیلش را که به‌صورت فضولی فروخته شده را برای خریدار بفرستد.

ماده۲۵۰ق.م: اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد.

اگر مالک ابتدا معامله را رد کند اما پس از تامل از رأی خویش بازگردد و معامله را اجازه دهد این اجازه اثری نخواهد داشت زیرا با رد اولیه معامله باطل شده و دیگر نمی‌توان معامله باطل شده را تنفیذ نمود. همچنین اگر ابتدا معامله را تنفیذ(اجازه)کند دیگر نمی‌تواند از نظر خود رجوع و آن را رد نماید زیرا با تنفیذ، معامله غیرنافذ تبدیل به عقد صحیح شده و امکان بطلان آن وجود ندارد.

۴. سکوت مالک

مطابق ماده ۲۴۹ق.م: سکوت مالک حتی اگر در محل قرارداد حضور داشته باشد به منزله اجازه قرارداد نیست. بلکه رضای باطنی وی بایستی به نحوی ابراز شود و صرف سکوت وی اجازه محسوب نمی‌شود زیرا ممکن است این سکوت ناشی از ترس یا احترام باشد نه رضایت به انجام معامله.

اما اگر سکوت مالک همراه با قرینه و اوضاع و احوالی شود که بر اراده مالک دلالت کند چنین سکوتی می‌تواند اجازه ضمنی یا فعلی تلقی شود.

۵. رد معامله فضولی

ماده ۲۵۱ ق.م: رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

اگر مالک بگوید معامله را قبول نمی‌کنم یا رد کردم، رد صریح است و اگر مال مورد معامله فضولی را به شخص دیگری بفروشد،یا به شخص دیگری منتقل کند یا به رهن گذارد یا تلف نماید، رد ضمنی (فعلی) است.

۶. عدم فوریت اجازه یا رد

ماده ۲۵۲ ق.م: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.

اجازه یا رد لازم نیست فوری باشد، قانون‌گذار به مالک فرصت فکر و تامل و امکان تاخیر در ابراز نظر را داده‌است. اما اگر تاخیر موجب ورود ضرر به اصیل(طرف معامله) شود وی می‌تواند معامله را به هم بزند. همچنین لازم نیست که اجازه یا رد در زمان حیات مالک به عمل آید،بلکه بعد از فوت او نیز وراث می‌توانند معامله را تنفیذ یا رد نمایند.

۷. توارث اجازه

طبق ماده ۲۴۷ ق.م دو نفر می‌توانند معامله فضولی را تنفیذ نمایند : ۱. مالک ۲. قائم‌مقام مالک

قائم‌مقام بر دو قسم است :عام و خاص

قائم‌مقام عام وراث متوفی است و قائم‌مقام خاص منتقل الیه(کسی که مال به او منتقل شده است) است.

ماده ۲۵۳ ق.م: در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

درپی انتقال ملک به ورثه آن‌ها به‌‌عنوان مالک می‌توانند در خصوص اجازه یا رد تصمیم بگیرند. بنابراین وراثی که مالک مورد معامله نمی‌شود اختیاری در اجازه یا رد ندارد مثلاً زوج که از عین زمین ارث نمی‌برد نمی‌تواند معامله فضولی انجام‌شده در زمین را تنفیذ یا رد کند. پس تنها وارثی می‌تواند اجازه یا رد کند که مالک مال باشد. علاوه بر آن هر یک از وراث تنها به میزان سهم‌الارث خود می‌توانند معامله را اجازه یا رد نمایند.

۸. اثر انتقال مال به فضول

م ۲۵۴ ق.م: هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نمایند و بعد، آن به نحوی از انحا به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

برای مثال اگر پسری منزل پدر خود را فضولتا معامله نماید و بعد از معامله پدر فوت کند و ملک به پسر ارث برسد، صرف تملک پسر باعث نفوذ معامله نمی‌شود(اگرچه خود آن معامله را واقع ساخته) بلکه نیازمند اجازه مجدد وی میباشد. زیرا مثلاً ممکن است پسر قبلاً منزل را به بهای کمتری معامله کرده و حال که خود مالک مال شده قصد دارد به بهای بالاتری بفروشد و یا از فروش آن صرف‌نظر کند.

۹. فضولی بودن بخشی از معامله

ماده ۲۵۶ ق.م: هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کنند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.

برای مثال اگر شخصی میز خود را همراه با صندلی متعلق به دیگری بفروشد معامله نسبت به میز صحیح و نسبت به صندلی غیرنافذ و نیازمند اجازه مالک است. همچنین اگر مالکِ سه دانگ از یک ملک، شش‌دانگ آن را بفروشد فروش خانه نسبت به سه دانگ صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر غیرنافذ خواهد بود.

۱۰. اجازه در فرض تعدد معامله فضولی

ماده ۲۵۷ق.م: اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این‌که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

حکم این ماده راجع به معاملاتی است که به‌صورت زنجیره‌وار منعقد شده‌اند: برای مثال اگر فضول(الف) اتومبیلی را به دیگری(ب) به مبلغ صد میلیون فروخته باشد و (ب به ج) به مبلغ صد و پنجاه میلیون و (ج به د) به مبلغ صد و بیست میلیون بفروشد و مالک معامله میان( ب و ج) را تنفیذ کند،معامله میان (الف و ب) باطل و معاملات میان (ب و ج) و (ج و د) صحیح و نافذ تلقی می شوند.

۱۱. اثر اجازه معامله فضولی

ماده ۲۵۸ق.م : نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یارد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

برای مثال اگر در سال ۹۷ گوسفندی به صورت فضولی معامله و در سال ۹۸ عقد تنفیذ شود،آثار معامله از چه تاریخی خواهد بود؟ تاریخ انعقاد معامله فضولی و یا تنفیذ آن؟

در این خصوص سه دیدگاه ارائه شده است:

۱. نظریه نقل: طبق این نظریه تمام آثار معامله(انتقال مالکیت عین و منافع)از تاریخ ”تنفیذ“ عقد(سال ۹۸)است.

۲. نظریه کشف حقیقی: مطابق این دیدگاه تمام آثار از تاریخ ”وقوع معامله فضولی“ خواهد بود(سال ۹۷). یعنی با اجازه مالک مالکیت عین مال و منافع آن از تاریخ انعقاد معامله منتقل خواهد شد و اجازه اثر قهقرایی دارد.

۳. نظریه کشف حکمی: طبق این نظر انتقال مالکیت عین از تاریخ تنفیذ معامله(سال ۹۸)و انتقال منافع مال از زمان وقوع معامله (سال ۹۷) است،یعنی خریدار از سال ۹۸ مالک خود گوسفند می شود درحالی‌که از لحظه وقوع عقد(سال ۹۷)مالک منافع آن(مثل شیر) شده است. پس اگر در مدت این یک‌سال گذشته گوسفند دست خود مالک بوده و به خریدار تسلیم نشده،مالک باید قیمت منافع(شیرها) را به خریدار بپردازد.

قانون مدنی نظریه اخیر (کشف حکمی) را پذیرفته است.

۱۲. اثر رد معامله فضولی

رد معامله فضولی موجب بطلان و بی‌اعتباری عقد خواهد شد و چنین فرض می‌شود که اصلاً معامله ای در بین نبوده‌است. بنابراین مالک مال خود را باز خواهد یافت و ثمن معامله هم به صاحب آن مسترد می‌شود.

ماده ۲۵۹ ق.م: هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده‌است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند،متصرف ضامن عین و منافع است.

ماده ۲۶۱ق.م :درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

اگر معامله فضولی رد شود، اصیل و فضول هر دو در مقابل مالک به‌طور تضامنی مسئول هستند و مالک می‌تواند به هر یک که بخواهد برای استرداد مال و مطالبه غرامات(منافع استیفا شده یا نشده و همچنین دریافت خسارت مالی که ضرر دیده) رجوع نماید. اگر مالک با مراجعه به اصیل مال خود را بازستانده و منافع مدتی را که مال در ید اصیل بود را مطالبه کرد، اصیل درصورتی می‌تواند تمام غرامت را از فضول بگیرد که جاهل به معامله فضولی باشد.

یعنی اگر اصیل(طرف خریدار) نمی‌دانسته که مال متعلق به غیر است و با فضول معامله ای منعقد کرد بعد متوجه شد که مال برای خود فضول نیست(چون جاهل بوده) می‌تواند علاوه بر ثمن(بهایی که برای معامله پرداخته) تمام خساراتی که به مالک داده را از فضول بگیرد. اما اگر عالم به فضولی بودن معامله بوده یعنی می‌دانسته که مال متعلق به شخص فضول نیست و بااین‌حال وارد معامله شد، تنها می‌تواند ثمن معامله را از فضول دریافت کند و بقیه خسارات برعهده خودش است زیرا به ضرر خود اقدام کرده است.

منابع مورد استفاده

  • کتاب قواعد عمومی قراردادها نوشته دکتر سید حسین صفایی نشر میزان
  • کتاب حقوق مدنی شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات
  • جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی

 

اگر به مطالعه مقالات حقوقی علاقمند هستید از این لینک می توانید مطالب بیشتری مطالعه فرمایید.


تحریریه سایت کسب و کار بازده- زهرا نعمتی خوشدل

۱۲ نکته درباره اینکه معامله فضولی چیست و قانون درباره آن چه می‌گوید؟


 

برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جامانا

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی