کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک

‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک :‌ماده ۱ – درماده (۲) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ عبارت «‌صادرکننده چک‌باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) ‌داشته باشد» به صورت زیر تغییر می‌یابد :
‌صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه‌وجه نقد داشته باشد.

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک

‌ماده ۲ – ماده زیر به عنوان ماده (۳) مکرر به قانون فوق افزوده می‌گردد :
‌ماده ۳ مکرر – چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول
از‌بانک خواهد بود.

‌ماده ۳ – ماده (۷) اصلاحی موضوع ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک
مصوب ۱۳۷۲٫۸٫۱۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود :
‌ماده ۷ – هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد‌شد:
‌الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد‌به
حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه‌میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال بیشتر‌باشد به
حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌خواهد شد
و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغ
مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
‌تبصره – این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات‌نامشروع
و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

‌ماده ۴ – عبارت «‌از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (۱۱) قانون صدور چک‌مصوب
۱۳۵۵٫۴٫۱۶ حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
‌تبصره – میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(۲)
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک – مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام –
خواهد بود.

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک :‌ ماده ۵ – ماده (۱۳) اصلاحی موضوع ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک
مصوب ۱۳۷۲٫۸٫۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده ۱۳ – در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
‌الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی‌است.
‌د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی‌بوده یا
چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
‌هـ – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور‌چک
مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

‌ماده ۶ – ماده (۱۸) اصلاحی موضوع ماده (۷) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک
مصوب ۱۳۷۲٫۸٫۱۱ و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد :
‌ماده ۱۸ – مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت‌توجه
اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب
(‌در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی
– حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (‌ اعم از وجه نقد یا‌ضمانتنامه
بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

‌ماده ۷ – از متن ماده (۲۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ عبارت «‌مگر آنکه‌متهم
به ترتیب مقرر در تبصره ماده (۱۲۵) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری
تعیین‌کرده باشد» حذف می‌گردد.

‌ماده ۸ – کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه‌یکهزار
و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲٫۶٫۱۲ به‌تأیید شورای
نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک

(مشاهده ۲۶ نفر, % فقط امروز% visits today)
راحت و سریع با زدن دکمه + انتشار بده

برچسب ها

0 دیدگاه در “قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page generated in 1٫502 seconds. Stats plugin by www.blog.ca

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

پشتیبانی سایت