کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

نمره ۳۱ اقتصاددان به عملکرد ۲ ساله اقتصادی دولت یازدهم

۳۱ اقتصاددان از طیف‌های مختلف نقطه نظرات خود را در خصوص کارکرد دولت یازدهم در ۱۰ حوزه اقتصادی بیان کردند.

به گزارش بازده، «نسیم» در گزارشی تحلیلی، نقطه نظرات ۳۱ اقتصاددان از طیف‌های مختلف را جویا شده و نوع نگاه آنها را از کارکرد دولت یازدهم در ۱۰ حوزه اقتصادی به تصویر کشیده است.

iran-economy.jpg

بیش از ۷۰۰ روز از عمر دولت حسن روحانی و یاران او گذشت؛ نیمه راه تمام شده و تنها کمتر از ۷۰۰ روز دیگر به پایان آخرین روزهای مدیریت دولت یازدهم بر کشور باقی مانده است. بر اساس این گزارش، اشتغال، توجه به تولید ملی، کنترل گرانی و سطح عمومی قیمتها، مدیریت واردات، مسکن، بازار سرمایه، اقتصاد مقاومتی، کنترل نقدینگی، انضباط مالی و اصلاح درآمدهای دولت، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در زمره سوالات این پرسشنامه از ۳۱ اقتصاددان برجسته کشور قرار دارد.

۱۲ مرداد ۹۲ حجت‌الاسلام حسن روحانی منتخب یازدهم مردم ایران برای ریاست جمهوری از رهبر معظم انقلاب حکم تنفیذ خود را دریافت کرد، تا رسما کار خود را آغاز کند. یکی از نقاط متمایز شعارهای انتخاباتی رییس دولت یازدهم تمرکز بر مسئله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم بود. شعارهای اقتصادی روحانی از دیگر کاندیداها بیشتر بود و برخی از صاحب‌نظران سیاسی دلیل موفقیت وی در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ را تمرکز بر مسائل اقتصادی و حل مشکلات مردم در این زمینه می‌دانند.

روحانی در آغاز فعالیت، تیم اقتصادی و مشاوران خود را از میان کسانی انتخاب کرد که سال‌ها سابقه مدیریت در سطح اول کشور را در دولت‌های پیشین داشته‌اند و به نوعی امتحان پس داده به حساب می‌آمدند. افرادی از جمله مسعود نیلی، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت‌زاده، بیژن نامدار زنگنه، محمد باقر نوبخت، عباس آخوندی و… که هر کدام سال‌ها در سمت‌های مختلف اقتصادی کشور فعالیت کرده‌اند. این انتخاب‌ها به این امید صورت گرفت، که تجربه این افراد بتواند در حل مشکلات اقتصادی مردم شتاب ایجاد کند. اما بررسی‌ها و آمارها خلاف این مسئله را نشان می‌دهند. علی‌رغم موفقیت نسبی دولت روحانی در مهار تورم و ثبات نسبی به بازار، دولت یادهم در بیشتر شاخص‌های اقتصادی نتوانست عملکرد متمایزی نسبت به دولت‌های قبلی از خود به نمایش بگذارد، تا مردم همچنان بهبود وضعیت اقتصادی را در زندگی خود احساس نکنند.

صاحب‌نظران معتقدند که دلیل ضعف تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در شاخص‌های مختلف اقتصادی، تمرکز بیش از حد آنها به نتایج مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ بر مسئله هسته‌ای کشورمان است. به نظر می‌رسد مردان اقتصادی روحانی تمام برنامه‌های خود را روی موفقیت در مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها تنظیم کرده‌اند، تا با آزاد شدن منابع ناشی از لغو تحریم‌ها بتوانند سرمایه وارد کشور کنند.

به همین بهانه و به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت دولت یازدهم و حضور حسن روحانی در پاستور، خبرگزاری «نسیم» سعی کرده در گفت‌وگو با ۳۱ اقتصاددان برجسته کشور به ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مهم اقتصادی بپردازد. این کارشناسان از میان اغلب دانشگاه‌های مهم کشور و طیف‌های مختلف فکری انتخاب شده‌اند و برای ارزیابی عملکرد دولت نمره‌ای را در این زمینه به مردان اقتصادی روحانی داده‌اند.

۱۰ حوزه مورد بررسی در گفت‌وگو با ۳۱ اقتصاددان برجسته کشور به شرح زیر است ( نمرات اقتصاددانان به کارنامه دولت از صفر تا ۲۰ است):

اشتغال:

حل مشکل بیکاری از اهم شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی بود. دولت یازدهم جامعه را با ۲۲ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر شاغل تحویل گرفت، ولی عملکرد وی در این بخش باعث شد که با گذشت دو سال تعداد شاغلین چیزی در حدود ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر شود. این یعنی در این ۷۰۰ روز نه تنها تعداد شاغلین افزایش پیدا نکرده، بلکه چیزی در حدود ۳۳۰ هزار نفر هم بیکار شدند. دولتمردان یازدهم که در این دو سال همواره از عملکرد دولت قبل در حوزه اشتغال انتقاد می‌کردند، و اشتغال خالص آن دوران را صفر می‌دانستند، در دو سال گذشته طوری عمل کردند که میزان اشتغال خالص آنها ۶.۶- شد. برنامه هایی از قبیل بسته اشتغالزایی دولت و یا حمایت از کاریابی‌ها در این دو سال از اهم برنامه‌های دولت در بخش اشتغال بود، که هیچ گاه اجرایی نشد. تداوم رکود سال‌های اخیر در این دو سال هم باعث شد که وضعیت ایجاد شغل در این مدت بسیار سختتر شود.

توجه به تولید ملی:

حمایت از تولید ملی همواره در شعارهای تیم اقتصادی دولت دیده می‌شود، اما میدان عمل کمی متفاوت تر از عرصه شعار برای دولت یازدهم بود. در بخش کشاورزی، واردات محصولات کشاورزی در این دو سال مانند سال‌های گذشته بود، و دولت همچنان محصولاتی مانند، گندم، برنج و کنجاله‌های دامی را در صدر آمار واردات خود قرار داد. واردات بالای برنج و شکر مشکلات زیادی را برای کشاورزان این محصولات به وجود آورد. در تولید محصولات دامی هم کشور عملکرد پرنوسانی را در دو سال گذشته از خود به نمایش گذاشت، و در تولید برخی از دام و طیور در برخی از موارد بسیار افراط صورت گرفت، به شکلی که مرغداریها به سمت ورشکستگی رفتند و در برخی از موارد هم کاهش فزاینده‌ای داشت، به شکلی قیمت مرغ را تا حد سرسام آوری بالا برد. در حوزه صنعت هم کارخانه‌های کشور همچنان با ۵۰ درصد زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و بسیاری از آنها با مشکلاتی مانند نقدینگی و عدم ارائه تسهیلات بانکی مواجه هستند.

کنترل گرانی و سطح عمومی قیمت‌ها:

در این بخش طبق آمار بانک مرکزی دولت در مهار تورم موفق عمل کرد و ثبات نسبی را به بازار حاکم کرد، اما نوسانات در قیمت کالاهای اساسی مردم در این دولت هم مانند دولت قبل تداوم داشت و سبد معیشت مردم علی رغم کاهش تورم همواره با افزایش قیمت رو به رو بود. قدرت خرید مردم در استفاده از کالاهای اساسی در دو سال اخیر در بسیاری از موارد تغییری نکرد و یا حتی کاهش یافت، تا در این بخش هم دولت با مشکل رو به رو باشد.

مدیریت واردات:

آمارها نشان می‌دهد در این بخش واردات از لحاظ عددی تغییر خاصی با دولت قبلی نداشته و حتی در برخی از موارد بیشتر هم شده است. بسیاری از کالاهای غیر ضرور در این دو سال به راحتی وارد کشور شد و دولت با حذف دو طرح ایران کد و شبنم امکان تشخیص کالاهای قاچاق از غیر قاچاق را تا حد زیادی از بین برد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این دولت به دلیل اعتراض سه تن از وزرا معلق ماند، تا آمار قاچاق هم در این دو سال افزایش پیدا کند. امضای قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه و برگزاری نمایشگاه پوشاک ترک در کشور هم مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورد به شکلی تولید‌کنندگان از عملکرد دولت در این بخشها بسیار گله‌مند شدند.

مسکن:

دولت یازدهم در شرایطی کشور را در دست گرفت، که دولت قبل در بخش مسکن در حال اجرای طرح مسکن مهر بود. دولتمردان ابتدا در برابر این طرح موضع گرفتند و از حرکت همه منابع بانکی به سمت این طرح گله کردند، سپس تصمیم به توقف این طرح گرفتند ولی قول دادند که واحدهای نیمه کاره را تکمیل کرده و تحویل مردم بدهند. اما در دو سال اخیر تکمیل واحدهای مسکن مهر به کندی پیش رفت و بسیاری از مردم موفق به دریافت واحدهای خود نشده‌اند. برای تکمیل این واحدها میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو اختلافات زیادی وجود دارد و مسئولان وزارت راه معتقدند که بسیاری از واحدها برای تکمیل شدن با مشکل آب و برق رو به رو شده است. طرح مسکن اجتماعی دولت هم که صحبتهای زیادی در خصوص آن انجام شده همچنان در حد حرف باقی مانده و اقدام عملی از سوی عباس آخوندی و مدیران وی دیده نشده است.

بازار سرمایه:

بورس هم در این دو سال روزهای پرنوسانی را گذراند. با آغاز به کار دولت و پیشرفت در روند مذاکرات هسته‌ای بورس با تاثیرات روانی ناشی از این مسئله در وضعیت خوبی قرار گرفت و رییس‌جمهوری و دولتمردان از مردم خواستند که سرمایه‌های خود را به این سمت سوق دهند. اما رفته رفته رشد حباب گونه بورس از بین رفت و بسیاری از فعالان بازار سهام با مشکل رو به رو شدند. این وضعیت با گذشت دو سال همچنان تداوم دارد و حتی جمع بندی مذاکرات هسته‌ای در وین هم نتوانست گره مشکلات بورس را باز کند. در این دوره صالح آبادی که یک دهه ریاست سازمان بورس را بر عهده داشت جای خود را به محمد فطانت فرد داد اما تغییر و تحول هم تغییر خاصی در وضعیت بازار سرمایه ایجاد نکرد.

توجه به اقتصاد مقاومتی:

۲۹ بهمن ۹۲ مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند ابلاغ کرد در شرایطی که دود ۶ ماه از آغاز فعالیت دولت یازدهم گذشته بود. برای توجه به این سیاست‌ها کارگروهی به ریاست رییس‌جمهوری در دولت تشکیل شد و دولتمردان در عرصه شعار ازاین سیاست‌ها استقبال زیادی کردند، در حوزه عمل عملکرد متفاوتی از خود به نمایش گذاشتند. تحریمهای بین‌المللی ظالمانه در سال‌های اخیر ضرورت اجرای این سیاست‌ها را بیش از پیش کرد به شکلی که اقتصاد ما در این حوزه بتواند آسیب‌پذیری خود را کاهش دهد. بنابراین توجه دولت به اقتصاد مقاومتی می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند.

کنترل نقدینگی:

دولت یازدهم کشور را با ۴۹۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفت و اکنون میزان نقدینگی به ۸۱۶ هزار میلیارد رسیده است. این آمار نشان دهنده حدود ۸۰ درصدی حجم نقدینگی در این دولت را دارد که انتقادات اقتصاددانان مختلفی را نیز به دنبال داشته است. بانک مرکزی معقتد است سالم‌سازی پایه پولی و پوشش آمار ۶ بانک و ۴ موسسه مالی و اعتباری باعث افزایش نقدینگی شده است، اما این توجیه به هیچ وجه مورد پذیرش اهالی علم اقتصاد قرار نگرفته است.

انضباط مالی و اصلاح درآمدهای دولت:

انضباط مالی در این دولت کمی بیشتر از دولت گذشته بود ولی موارد بی‌انضباطی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی هم در دو سال اخیر رخ داد. در بخش درآمدهای دولت هم همچنان نقطه اتکای دولت در دو بودجه‌ای که به مجلس داده است، به منابع نفتی است و حتی در این زمینه برنامه‌ریزی کرده‌اند که با رفع تحریمها بتوانند میزان فروش نفت خود را افزایش دهند. در بخش مالیات و سایر درآمدهای دولت هم اقدام علمی خاصی صورت نگرفته و دولت امیدوار است با تقدیم لایحه اصلاح نظام مالیاتی در این دولت بتواند، تغییری در این زمینه ایجاد کند.

سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی:

در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و حمایت از بخش خصوصی روند خصوصی‌سازی در ۷۰۰ روز اخیر کند شده و دولت در عمل به شعار بهبود فضای کسب و کار هم نتوانسته موفق عمل کند. در این دو سال قانون رفع موانع تولید هم از سوی دولت به مجلس رفته که از اقدامات خوب دولت به شمار می‌رود ولی اجرای این قانون همچنان نمودی عینی در فضای اقتصادی کشور ندارد. در بخش سرمایه‌گذاری خارجی هم گزارش سازمان کسب و کار ملل متحد (آنکتاد) نشان از کاهش ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دارد که این مسئله با شعارهای دولت در زمینه تعامل با جهان سازگار نیست.

جدول زیر نمره‌های ۳۱ اقتصاددان برجسته کشور به عملکرد اقتصادی دولت در این ۱۰ حوزه را به تصویر کشیده است:

31-1.jpg

31-2.jpg

31-4.jpg

سایت کسب و کار بازده

(مشاهده ۳۱ نفر, فقط امروز)
هرگونه نشر ، بازتولید یا بازنشر تمام یا بخشی از محتوای سایت بازده بدون کسب مجوز، غیرقانونی است و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
راحت و سریع با زدن دکمه + انتشار بده

برچسب ها

0 دیدگاه در “نمره ۳۱ اقتصاددان به عملکرد ۲ ساله اقتصادی دولت یازدهم”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدید ترین های هفته

No top posts yet

Page generated in 1٫814 seconds. Stats plugin by www.blog.ca

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

پشتیبانی سایت