کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

شرايط حاد اقتصادي را پشت سر گذاشته‌ايم

یک تحلیل‌گر مسایل اقتصادی گفت: شرايط حاد اقتصادي را پشت سر گذاشته‌ايم و در مذاکرات پیش رو همين که گزينه‌ي نظامي برداشته شود، موجب مي‌شود انتظارات تورمي کاهش يابد و بحث عدم سرمايه‌گذاري خارجي و عدم امنيت فروکش خواهد کرد. 

iran-economy.jpg

آلبرت بغزيان تحليل‌گر مسائل اقتصادي در گفت وگو با بازده در خصوص تأثير رفع تحريم‌ها بر اقتصاد ايران پس از توافق هسته‌اي ايران با غرب اظهار داشت: رفع تحريم‌هاي يک‌جانبه بايد در سطح کلان بررسي شود. و ممکن است رفع تحريم‌ها براي يک کارخانه‌ي توليد ماکاروني هم پيامد مثبت داشته باشد و مثلا بازار صادراتي اين محصول را تحت تاثير قرار دهد. اما بايد ديد در سطح کلي چه اتفاقي رخ خواهد داد. آن‌چه وضعيت پساتحريم مي‌تواند ايجاد کند اين است که ما در بخش تامين قطعات مورد نياز، توليد و هزينه‌هاي مربوط به آن تحولي عظيم خواهيم داشت و هزينه‌هاي مربوط به اين بخش بسيار کاهش مي‌يابد چون مي‌توانيم اجناس مورد نيازمان را وارد کنيم.

وي افزود: در بخش ارزي آن‌چه به عنوان درآمد کشور بلوکه شده است، مي‌تواند به حساب‌هاي ايران بازگردد و اين خود موجب از بين رفتن بسياري از تنگناهاي ما خواهد شد. در بخش صادرات نفت، موضوع کاهش توليد خود را متوقف خواهيم کرد و به سراغ افزايش توليد و احتمالا افزايش فروش خواهيم رفت. آن چيزي هم که براي صادرات آماده است، ارسال خواهد شد و درآمدهاي نفتي کشور هم شروع به افزايش مي‌کند و قدرت چانه‌زني‌مان در بازارهايي که داشته‌ايم، بيشتر خواهد شد.

بغزيان ادامه داد: در بخش بانکي، نقل و انتقالات حواله‌ها بسيار کم‌هزينه‌تر مي‌شود و بانک‌هاي ما مي‌توانند اقدام به توسعه‌ي فعاليت‌هاي بين‌المللي خود کنند. در بخش سرمايه‌گذاري خارجي، اين اطمينان که در سمت ما جنگي صورت نخواهد گرفت و امنيت اقتصادي، جهاني و مالي حفظ خواهد شد و بالا مي‌رود، به سرمايه‌گذار خارجي اطمينان بيشتري براي ورود به بازار ايران خواهد داد.

 

اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: در بخش بورس، شرکت‌هايي که مشکلات فروش، صادرات و … داشتند، براي آينده شرايط بسيار بهتري خواهند داشت و ورود شرکت‌هاي سرمايه‌گذار در اين بخش قابل توجيه‌تر خواهد شد و با شرايط مطلوب‌تري در بازار ايران فعاليت خواهند کرد.

وی افزود: تعداد شرکت‌هاي بدهکار کمتر مي‌شود، بخش خصوصي راغب به ورود به بورس مي‌شود چراکه آينده‌ي بهتري را براي شرکت‌هاي بورسي تصور خواهند کرد. اين موارد در بيشتر حوزه‌هاي مختلف اقتصادي هم به همين صورت خواهد بود. در بخش حمل و نقل تحريم‌هاي هوايي، دريايي، و کشتيراني برداشته مي‌شود. و به طورکلي تحريم‌هاي ورود و خروج کالاها و گرفتن خدمات برچيده مي‌شود و نيز بحث ارز تسهيل مي‌شود و هزينه‌ي مبادلات کاهش مي‌يابد.

تحريمهاي نفتي؛ تاثيرگذارترين

بغزيان در اين خصوص که تحريم‌ها در کدام بخش اقتصادي بيشترين تاثير را داشته است، گفت:‌ تاثيرگذارترين آن‌ها در بخش نفت بوده است که هم شرکت‌هاي خارجي براي همکاري ممنوع شدند و هم فناوري را به ما انتقال ندادند. هم‌چنين بحث فروش نفت و انتقال درآمدهاي ارزي نيز مشکلات عديده‌اي را براي ما ايجاد کرد. اگر بحث نفت و تحريم‌هاي مربوط به اين بخش برداشته شود، تقريبا مي‌توان گفت بقيه‌ي موارد را نيز مي‌توان درست کرد و به نتيجه رسيد.

 

وي بيان کرد: حال اين سوال مطرح است که مگر کاهش صادرات نفت ما به واسطه‌ي تحريم‌ها موجب افزايش قيمت جهاني نفت شد که مثلا با رفع تحريم‌ها انتظار داشته باشيم قيمت نفت کاهش يابد و در نهايت به اين نتيجه برسيم که لغو تحريم‌ها تاثير منفي هم خواهد داشت؟ به نظرم لغو تحريم‌هاي نفتي ما نمي‌تواند در بازار تعيين کننده باشد و موجب کاهش قيمت جهاني نفت شود.

وي در پاسخ به اين سوال که در صورت عدم توافق نهايي و به بن‌بست رسيدن توافقات با کشورهاي غربي، آينده‌ي اقتصاد ايران را چگونه پيش‌بيني خواهد کرد، اظهار داشت: واقعيت اين است که هرچه تحريم‌ها بيشتر به طول بينجامد، ما هم در کشور خود توان‌مان براي تقويت ساختارهاي اقتصادي‌مان بيشتر خواهد شد و تاثير تحريم‌ها به مرور کمتر و کمتر خواهد شد. و اين فرصتي است که به خودمان بياييم. اما در بخش‌هايي مثل درآمد حاصل از انتقال و صادرات نفت، نمي‌توانيم جايگزين مناسبي براي بازارهاي خارجي‌مان داشته باشيم. به طور کلي به نظرم با لغو نشدن تحريم‌ها و عدم توافق نهايي، اقتصاد ايران ديگر بدتر از اين نخواهد شد چراکه ما شرايط حاد را پشت سر گذاشته‌ايم و ديگر چه تحريمي مي‌تواند تشديد شود که شرايط اقتصادي ما را بدتر از اين کند؟ يا چه تدبيري براي راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها مي‌توانند بيايند؟ شايد بتوانند هزينه‌ي مبادلات ما را بالاتر ببرند اما ديگر بدتر از اين نخواهد شد.

بغزيان گفت: همين که گزينه‌ي نظامي برداشته شود، موجب مي‌شود انتظارات تورمي کاهش يابد و بحث عدم سرمايه‌گذاري خارجي و عدم امنيت فروکش خواهد کرد. در بقيه‌ي موارد مقصر خود ما هستيم بدين معني که بعد از لغو تحريم‌ها اگر مثلا افزايش قيمت خودرو داشته باشيم، اين ديگر به تحريم‌ها ارتباط  نخواهد داشت و داخلي است. چراکه بر اثر تحريم‌ها، هزينه‌ها داده شده است.

اين کارشناس مسائل اقتصادي در اين خصوص که بيشترين مشکلات اقتصادي درون کشور مرتبط با چيست افزود: بحث فساد اقتصادي در کشور ما وجود دارد، از بازار ميوه گرفته تا بازار پارچه، و نيز واردات خودرو و توليد خودرو و … . اين‌ها هزينه‌هاي جديدي نيست و در بسياري از مواقع، بي‌مورد مسبب آن را تحريم قرار داده‌اند. نظارت بر قيمت‌ها بايد قوي‌تر باشد و به هر افزايش قيمتي مجوز ندهند، شوراي رقابت در بحث قيمت‌گذاري خودرو بايد تقويت شود نه تضعيف. اين خود مي‌تواند خيلي به رفاه مصرف‌کننده کمک کند و موجب افزايش کيفيت قطعات داخلي شود.

وي افزود: در بخش واردات نيز بايد اين اتفاق را يک فرصت در جهت تقويت توليد به انحاي مختلف ببينيم. مشکلات ارزي و کمبود قطعات خيلي کم تر خواهد شد، صادرات بيشتر مي‌شود و اگر ما درهاي واردات را باز کنيم و اين چند ميليون دلاري را که بيرون بوده است، صرف واردات شود، به جايي نخواهيم رسيد. بايد کميته و نيز يک صندوق و حساب جدايي باز شود که در ادامه‌ي وضعيت تحريمي بتوانيم براي توسعه‌ي کشور و مديريت بهينه‌ي منابع آزاد شده راهکارهاي کارشناسي شده داشته باشيم. باز گذاشتن درها کار خطرناکي است، ما مي‌توانيم حداقل هزينه‌ي داخل را کاهش دهيم و کيفيت محصولات‌مان را بالا ببريم. بايد سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک در زمينه‌ي کالاهاي مورد نياز داشته باشيم.

سایت کسب و کار بازده

 

(مشاهده ۱۳ نفر, فقط امروز)
هرگونه نشر ، بازتولید یا بازنشر تمام یا بخشی از محتوای سایت بازده بدون کسب مجوز، غیرقانونی است و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
راحت و سریع با زدن دکمه + انتشار بده

برچسب ها

0 دیدگاه در “شرايط حاد اقتصادي را پشت سر گذاشته‌ايم”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدید ترین های هفته

No top posts yet

Page generated in 1٫723 seconds. Stats plugin by www.blog.ca

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

پشتیبانی سایت