کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

خروج از رکود، شرط لازم حل مساله‌ي اشتغال و سرمايه‌گذاري/مزاياي کاهش نرخ سود بانکي

یک کارشناس اقتصادی گفت: خروج از رکود، شرط لازم برای حل مساله‌ي اشتغال و سرمايه‌گذاري در کشور است.فريد ضياءالملکي کارشناس امور بانکي در گفت‌وگو با بازده در مورد تاثير کاهش نرخ سود بانکي بر ميزان سپرده‌گذاري و تسهيلات‌دهي بانک‌ها و موسسات اظهار داشت: تغيير نرخ سود بانکي به ميزان اندک حال چه افزايش آن و چه کاهش آن، تاثير آن‌چناني بر سپرده‌گذاري نخواهد داشت، ضمن اين‌که بازارهاي رقيب مانند بورس، مسکن، سکه و طلا هم وضعيت خوبي ندارند بنابراين به نظر مي‌رسد اين اتفاق تاثيري بر سپرده‌گذاري مردم نداشته باشد. البته اين امر در مورد تسهيلات بانک‌ها هم وجود دارد و تاثيري بر افزايش وام‌دهي بانک‌‌ها نيز نخواهد گذاشت.

کاهش ۲ درصدي سود در شرايط فعلي خوب است

ضياءالملکي اظهار داشت: از نظر کارشناسي، کاهش ۲ درصد سود در شرايط فعلي خوب است. علاوه بر نرخ تورم، بحث عرضه و تقاضاي پول هم مطرح است، الان مساله‌ي کمبود نقدينگي هم وجود دارد و وزير امور اقتصادي و دارايي در چندين مصاحبه‌ي خود به آن اشاره کرده است. در واقع نرخ سود بانکي مطابق با نرخ تورم علاوه بر نرخ ريسک به علاوه‌ي نرخ بهره است. نرخ بهره که در کشورهاي پيشرفته معمولا يک تا ۲ درصد بيشتر نيست، بنابراين نرخ سود بانکي مطابق مي‌شود با نرخ تورم به علاوه‌ي نرخ ريسک.

وي ادامه داد: مي‌توان گفت نرخ ريسک هم در بانک‌ها نزديک به صفر است بنابراين نرخ سود بانکي قاعدتا بايد يک تا ۲ درصد بيشتر از نرخ تورم باشد. اما به دليل اين‌که در حال حاضر تقاضا بسيار زياد است، دولت اين کاهش و نزديک شدن به نرخ تورم را به صورت چند مرحله‌اي انجام خواهد داد تا به نزديکي نرخ تورم برسد.

 

اين کارشناس امور بانکي اظهار داشت: البته فايده‌ي کاهش نرخ سود بانکي، اين خواهد بود که سود تسهيلاتي که براي واحدهاي توليدي، کارگاه‌ها، کارخانجات، کارآفرينان و … در نظر گرفته مي‌شود،کمتر مي‌شود و متناسب با آن بهاي تمام شده‌ي کالاها هم کمتر خواهد شد.

وي در مورد الزام‌آور بودن بخشنامه‌ي بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود بانکي براي بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري اعم از خصوصي و دولتي اظهار داشت: قاعدتا بانک مرکزي سياست‌گذار اصلي مسائل پولي و اعتباري است بنابراين بانک‌ها بايد مصوبات بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار را رعايت کنند. حال اگر قبل از اين کار را نکرده‌اند، اين تخطي محسوب مي‌شود. طبق قانون همه‌ي بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري ملزم هستند مصوبات بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار را اعم از اين‌که دولتي باشند يا خصوصي، رعايت کنند.

iran-economy.jpg

وي در پاسخ به اين سوال که در صورت لغو کامل تحريم‌ها و توافق جامع هسته‌‌اي، چه تحولي در نظام بانکي کشور رخ خواهد داد، اظهار داشت: تا زماني که تحريم‌ها برقرار هستند، در بخش نقل و انتقالات پولي بين کشورهاي ديگر و ايران، دچار مشکل هستيم. در بخش ال‌سي نيز به همين صورت است. اگر تحريم‌ها برداشته شود، همه‌ي اين مشکلات به مرور رفع خواهد شد و يا از طريق سيستم ارتباطي جهاني بين بانکي کار نقل و انتقال پول به راحتي انجام مي‌شود. زماني که ال‌سي باز شود، تقاضا براي پول کم خواهد شد و در نتيجه نرخ‌هاي سود باز هم پايين‌تر مي‌رود و در نهايت اقتصاد ايران رو به بهبودي خواهد رفت.

 

اين کارشناس امور بانکي در مورد پيش‌بيني‌اش از آينده‌ي اقتصاد ايران گفت: کشور ما ايران، کشوري است که امکانات بالقوه‌ي بسيار زيادي دارد، حال نرخ تورم هم در عرض ۲ سال اخير از حدود ۵۰ درصد به حدود ۱۵ درصد رسيده است. البته رقم کنوني هم بسيار زياد است. به نظر من بايد نرخ تورم کشورمان حداقل به زير ۷ تا ۸ درصد برسد. بنابراين به نظرم مي‌رسد که لغو کامل تحريم‌هاي يک‌جانبه مي‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. در کشورهاي پيشرفته نرخ تورم بسيار پايين و در حدود کمتر از يک درصد تا ۳ درصد است و در برخي کشورها هم صفر است.

خروج از رکود، شرط لازم حل مسالهي اشتغال و سرمايهگذاري

ضياءالملکي در پايان در خصوص اقدامات اقتصادي دولت يازدهم گفت: اقدامات اقتصادي دولت جناب آقاي روحاني بسيار خوب بوده است. اما بايد کاري کرد که بتوانيم بيشتر از اين هم از حالت رکود خارج شويم تا به مساله‌ي اشتغال، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و… کمک شاياني بشود. چراکه اين دو مقوله در چند سال اخير وضعيت اقتصادي ناجوري را براي ايران سبب شده‌اند و وضعيت اشتغال جوانان هم هنوز برطرف نشده است. بنابراين براي اين هم مي‌توان فکري کرد، اين هم در شرايط خروج از رکود، فراهم مي‌شود. به دليل اين‌که اگر از رکود خارج شويم، سرمايه‌گذاري بيشتر خواهد شد و در نتيجه اشتغال ايجاد مي‌شود و جوانان هم مي‌توانند کاري بيابند و با ورود به بخش اقتصاد، موجب تسريع در شکوفايي اقتصادي شوند.

سایت کسب و کار بازده

 

هرگونه نشر ، بازتولید یا بازنشر تمام یا بخشی از محتوای سایت بازده بدون کسب مجوز، غیرقانونی است و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

(مشاهده امروز ۱۷ نفر)

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

دیدگاه بگذارید

Notify of
avatar

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی