کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

آخرین مصوبات اقتصادی هیات دولت

هیات دولت در جلسه خود به ریاست حسن روحانی رییس جمهور، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و نیز ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را بررسی و تصویب کرد.

آخرین مصوبات اقتصادی هیات دولت

بر این اساس، افزایش ضریب حقوق سال ۱۳۹۵ شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۱۲ درصد تعیین شد.

همچنین با تصویب دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون ریال تا ۲۰ درصد با کاهش نیم (۵/ ۰) درصد به ازای هر پانصد هزار ریال نسبت به سال ۱۳۹۴ و مازاد بر پانزده میلیون ریال، ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.

کلیه دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال ۱۳۹۵ بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نمی‌باشند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداختها الزامی است.

همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانک‌ها و شرکتهای دولتی تابع دستورالعملی است که توسط سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.

به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دستگاههای اجرایی در امسال مجازند علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمایند.

همچنین دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.

در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی برای رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری اختصاص دهند.

آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پایان تیرماه اعلام می‌شود، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری که حداقل ۵۰ درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌های شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می‌باشد.

هیات وزیران در این جلسه همچنین با افزایش میانگین ۱۰ درصد به تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۵ موافقت کرد. بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد ۱۰ درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای‌عالی بیمه تعیین می‌شود.

در ادامه این جلسه و با تصویب اعضا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت پادشاهی نروژ، دولت لوکزامبورگ و منطقه ویژه اداری هنک کنگ جمهوری خلق چین اقدام نماید.

همچنین این وزارتخانه با مجوز دولت با دولتهای جمهوری کرواسی و جمهوری لیتوانی در زمینه همکاری‌های اقتصادی و نیز با دولت پادشاهی تایلند در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی اقدام به امضای موافقتنامه می‌کند.


وبگردی سایت کسب و کار بازده

 

مصوبات اقتصادی هیات دولت


هرگونه نشر ، بازتولید یا بازنشر تمام یا بخشی از محتوای سایت بازده بدون کسب مجوز، غیرقانونی است و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

(مشاهده امروز ۷۰ نفر)

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

دیدگاه بگذارید

Notify of
avatar
wpDiscuz

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی